الصفحه ٢١٤ : الشكّ واليقين ، وعدم اعتبار أمر آخر ، سواء كان المتيقّن وجوديّا أم لا ،
وفعليّا أم لا ؛ لعدم الدليل على
الصفحه ٢٢٠ : إلى الوجوب ـ تبعا للشيخ رحمهالله في مقابل المشهور ـ لا يوجب انطباق الاستصحاب التعليقي
المبحوث عنه في
الصفحه ٢٣٦ : بالنسبة إلى
المعدومين ، لا شكّ في بقائه بعد العلم بثبوته ، فإنّ احتمال البداء مستحيل في
حقّه تعالى ، فلا
الصفحه ٢٤٧ :
وترتيب أثر بياضها
للعلم به لا بنبات اللحية أو الحياة ، فالعلم بكلّ متعلّق موضوع مستقلّ لوجوب
ترتيب
الصفحه ٢٥٠ :
اليد لا يكون
جاريا ؛ لكونها أمرا حادثا مسبوق العدم ، فهل يترتّب هذا الأثر الشرعي المترتّب
على
الصفحه ٢٥٣ :
وهكذا في
الاستصحاب الموضوعي إن كان لملازم المستصحب أثر شرعيّ لا ترتّب عليه ؛ لمحدوديّة
دائرة دليل
الصفحه ٢٥٥ :
أنّ المقنّن
العرفي إذا حكم بنجاسة الدّم لا يكون موضوعها إلّا ما يفهمه العرف مفهوما ومصداقا
، فلا
الصفحه ٢٨١ : عنوان الدليل ، ويحتمل أن لا يكون عالما فلا
ينطبق عليه العنوان.
وهذا المعنى لا
يتحقّق فيما نحن فيه
الصفحه ٢٨٢ : ، أي الامور الوجدانيّة ؛ إذ
لا يمكن أن يكون الإنسان شاكّا في أنّ له يقينا بأمر كذائي أو لا أو أنّ له
الصفحه ٢٨٥ : يعبّر عنه بقاعدة
اليقين لا يكون مانعا ؛ لعدم اعتباره كما يأتي في محلّه.
ومضافا إلى أنّه
لو كان احتمال
الصفحه ٢٨٦ :
بوجه من الوجوه ،
بل يمكن أن لا يكون له في الواقع أيضا تعيّن ، كما إذا كان كلاهما طاهرا في
الواقع
الصفحه ٢٨٧ : الإجمالي بطهارة أحدهما لا بعينه يكون منشأ للشكّ في بقاء
النجاسة في كلّ منهما ، بخلاف الصورة الاولى والثالثة
الصفحه ٣٠٨ : على العموم الأزماني لا يوجب التخصيص بالنسبة إلى العموم الأفرادي ، كما
إذا قال المولى : «اكرم العلما
الصفحه ٣٠٩ :
المخرج ، لا يجوز
التمسّك بالاستصحاب مطلقا ، سواء لوحظ الزمان أفرادا وعلى نحو العامّ الاصولي ، أو
الصفحه ٣٢٤ : القول الثالث وما هو التحقيق في المسألة ، والمقدّمة
وهي : أنّ الدليل في باب الاستصحاب منحصر في قوله : «لا