الصفحه ٧٣ : أن يقبل ، فقال رسول
الله للأنصاري : اذهب واقلعها وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار».
مضافا إلى
الصفحه ٨٥ :
تعريف الاستصحاب
لقد ذكرت
للاستصحاب تعاريف مختلفة لا تخلو من إشكال ، بل إشكالات ، بل يرى في
الصفحه ٩٢ : ء المستصحب وعدمه لا بدّ وأن يرجع إلى الشكّ في موضوع الحكم ؛ لأنّ الجهات
المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح
الصفحه ١١٢ : الطريقي لا وصفه.
فمحصّل المعنى : «أنّه
لا ينقض المتيقّن الثابت كالطهارة السابقة» أو «أحكام اليقين
الصفحه ١١٧ :
الظنّ إن اريد
بالشكّ ما هو المصطلح ، لا عدم العلم ، فيفهم من هذه الغاية أنّ المتكلّم اعتبر
ثلاثة
الصفحه ١١٨ :
: أنّه لا وجه للفرق بين اليقين والعلم والقطع وإن لم يذكر في الرواية غير كلمة «اليقين»
، ولكنّه لا يكون
الصفحه ١٢١ : قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ»؟
والتحقيق : أنّ
هذا الإشكال باعث لالتزام المحقّق الهمداني قدسسره
الصفحه ١٢٢ :
في المقتضي ، ولكن
لا بدّ لنا من التحقيق في ملاك بناء العقلاء في التمسّك بالاستصحاب وما هو الملاك
الصفحه ١٣٤ :
وعلى هذا المعنى
لا ربط للرواية بالاستصحاب أصلا.
ومنها : ما يستفاد
من كلام صاحب الكفاية رحمهالله
الصفحه ١٤٠ : سابقا : إنّ قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» في صحيحة زرارة نظير قولنا
: «اليقين حجّة» ، كما أنّ الحجّيّة
الصفحه ١٥٦ : استقلالي كالأحكام التكليفيّة ، أو أنّها مجعولة لا بجعل استقلالي ، بل
بتبع التكليف وتنتزع منه ، كما يستفاد
الصفحه ١٥٩ : الاستقلالي به.
ويرد عليه : أوّلا
: أنّ لازم عدم تعلّق الجعل الشرعي لا أصالة ولا تبعا بالقسم الأوّل ـ أي
الصفحه ١٦٩ : يقال : بعدم
جريانه فيها ؛ إذ لا بدّ في الاستصحاب من تحقّق اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء ،
والأمارات
الصفحه ١٩٩ :
مثبتيّته هل يكفي
ما ذكره العلمين لحلّ الإشكال أم لا؟
والتحقيق : أنّ ما
ذكره الشيخ قدسسره لا
الصفحه ٢٠٧ : إلى مقام الإثبات.
وثانيا : أنّ عدم
إمكان كون الزمان ظرفا وقيدا للحكم بحسب الواقع ممّا لا يكون قابلا