الصفحه ٣٧٢ : في أسئلة الأخبار العلاجيّة
تعمّ هذه الامور كما لا يخفى. انتهى كلامه مع زيادة توضيح (١).
والتحقيق
الصفحه ٣٨٧ : إذا ورد
قوله : «كلّ مسكر حرام» جوابا عن سؤال حكم الخمر ، وورد أيضا ابتداء قوله : «لا
بأس بالما
الصفحه ٣٩١ : يأتي من المولى ما يدلّ على خلافه ، مثل : قوله : «لا تعتق الرقبة الكافرة».
ويستفاد منها أنّ
المولى إذا
الصفحه ٤٤٣ : كان المراد
الطريقيّة لأحد الخبرين بالخصوص ، فمضافا إلى أنّه لا مرجّح في البين ، مناف
لمقتضى الأدلّة
الصفحه ٤٤٥ :
التخيير بعنوان الأصل العملي ، ولكن لا دخل لنا باللوازم وملازماته ، بل نتعبّد
بطرفي التخيير ومخيّر فيه
الصفحه ٧ : شرائط جريانها
قبل بحث الاستصحاب ، وليس للاستصحاب حكم خاصّ وشرائط خاصّة في قبالها.
فنقول : إنّه لا
الصفحه ٩ : .
فانقدح ممّا ذكر
أنّ الانبعاث عن بعث المولى لا يتوقّف على وجوده في الواقع ، بل يتحقّق في صورة
الجهل
الصفحه ٢٢ : : أنّ ما
أجاب به عن المناقشة الثانية لا يتمّ بناء على مذهبه من أنّ المقام من قبيل القسم
الثاني من العلم
الصفحه ٢٣ :
ونظائرهما ممّا لا يخلو من مناقشة ؛ لأنّه من البعيد أن يكون المقصود منهما هو
بيان حكم تأسيسي تعبّدي ، بل
الصفحه ٢٧ :
ولكنّ التحقيق :
أنّ وجوب الفحص لا يكون وجوبا مقدّميّا ؛ إذ المقدّمة عبارة عن مقدّمة الوجود ـ كما
الصفحه ٤٩ :
فضل الماء والكلاء
دليل على كونه ذيلا لهما وأنّهما معلّلان به ، وإلّا لا وجه لتكراره ، فلا يصحّ
الصفحه ٥١ :
يضارّه مضارّة
وضرارا ، يعنى ضرّ». والمستفاد منه أنّه لا فرق بينهما أصلا (١).
وقال ابن الأثير
في
الصفحه ٥٥ : المعنى بعينه في حديث «لا ضرر» ؛ إذ لا فرق في نفي الضرر الإنشائي تشريعا
في تعلّق النفي بنفس الضرر أو آثاره
الصفحه ٦٣ : هو الكون في المحبس ، بخلاف القضيّة الحقيقيّة ؛ إذ لا
بدّ فيها من وحدة الملاك وشموله لجميع الأفراد
الصفحه ٦٥ : للتخلّص عن إشكال تخصيص الأكثر.
الطريق الأوّل :
أنّ بعد مقايسة قوله : «لا ضرر» مع الأدلّة الأوّليّة نلتفت