لا دليل عليه.

فلا دلالة للروايات إلّا على قاعدتي الطهارة والحلّيّة كما استفاده المشهور منها ، ولا دخل لها بالاستصحاب ، بل هي أجنبيّة عنه.

والحاصل : أنّه لا شبهة في حجّيّة الاستصحاب كما استفدناه من الروايات الكثيرة الواردة في الباب ، وأمّا التفصيل بين الأحكام الشرعيّة المستفادة من طريق حكم العقل والأحكام الشرعيّة المستفادة من طريق الكتاب والسنة والإجماع فهو غير صحيح ؛ لعدم الفرق في طريق استكشاف الحكم الشرعي ، كما ذكرناه ضمن المباحث الماضيّة.

وهكذا التفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع كما ذكرناه في ذيل البحث عن صحيحة زرارة الاولى.