الصفحه ٣٦٠ : الدليل اللفظي بضميمة حكم العقل ؛ لأنّ القضيّة
المشتملة على حكم متعلّق بعنوان على سبيل الإطلاق أو العموم
الصفحه ٥٢٢ : هو إثبات وجوب نفسي واحد متعلّق بمجموع البقية.
وبعبارة اخرى : القضيّة
المشكوكة هو وجوب واحد متعلّق
الصفحه ٥٣١ : يدرك كلّه لا يترك كلّه» فلا يخفى أنّ الظاهر من كلمة
الموصول أو الموضوع في القضيّة هو مطلق الأفعال
الصفحه ١٤٢ : ء : ٨٨.
(٢) الوسائل ٢٧ : ٣٣
ـ ٣٤ ، الباب ٥ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.
(٣) انظر : الوسائل
٢٧
الصفحه ٢٠٦ : ٢٧ : ١٠٦
، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.
(٣) تهذيب الاصول ٢ :
١٣١.
(٤) الوسائل ٢٧
الصفحه ٦٩ : أنّنا لا نسلّم ما رتّبه قدسسره على ذلك بنحو القضيّة الكلّية من أنّه كلّما امتنع التقييد
امتنع الإطلاق
الصفحه ٧٣ : نظير حكم
العقل بحجّية القطع في قضيّة «القطع حجّة» ، فإنّ تمام الموضوع للحجّية عند العقل
هو القطع ، فلا
الصفحه ٨٥ :
: إنّ الملاك في تحقّق القضيّة هو اشتمال الكلام على نسبة
__________________
(١) الشورى : ٢٣.
الصفحه ١٠٦ : محرزة ، وإمّا أن يكون بالاستماع من شجرة ونحو ذلك مثلا ،
وهو مختصّ بالأنبياء ، فالملازمة في القضيّة
الصفحه ١١٦ : إذا تحقّقت واتّصفت بعنوان البيعيّة يكون حلالا نافذا عند الله ، فإنّ بعد
تحقّق موضوع قضيّة حقيقيّة
الصفحه ١٦٨ : استفادة حكم كلّي ، ويكون التعليل
بصورة الوصف والموصوف لا بصورة قضيّة حمليّة بحمل الشائع الصناعي التي يكون
الصفحه ١٧٩ : المفهوم للوصف ، وهو غير ثابت ؛ إذ لا مفهوم
للقضيّة الوصفيّة مطلقا ، سواء كان الوصف معتمدا على موصوفه ـ كما
الصفحه ١٨٦ :
الاستدلال بالآية الشريفة : أنّه يلزم من كون القضيّة ذات مفهوم خروج المورد من
عموم المفهوم ، مع أنّ خروج
الصفحه ١٩٤ : وجوب تصديق
العادل إنّما هو كسائر الأحكام الشرعيّة في كونه مجعولا بنحو القضيّة الحقيقيّة ،
والحكم فيها
الصفحه ١٩٥ : من موضوع القضيّة حكم برأسه ، وعليه فما يترتّب على خبر الشيخ من حكم
وجوب التصديق لا يترتّب بعينه وشخصه