الصفحه ١٢٩ : بجور وهو لا يعلم فهو في
النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو
الصفحه ١٣٠ :
فقوله عليهالسلام : «رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار» يدلّ على
التوبيخ لأجل القضاء بما لا
الصفحه ١٧٧ : ـ فتختصّ عدم الحجّية
بذلك بنحو القضيّة السالبة الجزئيّة. ومن الواضح أنّ هذا لا يضرّ المدّعي لحجّية
خبر
الصفحه ٢٨٠ : وآخذهم بالحجج ...» (٣).
ولا يخفى أنّ هذا
الحديث راجع إلى آداب القاضي ، وهو مستحبّ إجماعا.
ومنها
الصفحه ١٤٦ : : «يا أبا حنيفة ، تعرف كتاب الله حقّ معرفته ،
وتعرف الناسخ من المنسوخ؟!» قال : «نعم» ، قال : «يا أبا
الصفحه ١٧١ : (١) والقاضي (٢) وابن زهرة (٣) والطبرسي (٤) وابن إدريس (٥) عدم حجّيّته ، وقد عرفت أنّ القاعدة الأوّلية حرمة
الصفحه ٢١٣ : الواحد ليس بحجّة ، بل سكت الإمام عليهالسلام عن هذه الناحية ، وقال لأبي حنيفة : «تعرف كتاب الله حقّ
الصفحه ٣٠٧ : وجوه:
الأوّل : القضيّة
السالبة المحصّلة على نحو الهليّة البسيطة ، مثل «زيد ليس بموجود» ، ومفادها سلب
الصفحه ٨٦ : والاعتقاد الواقعي
الحقيقي في القضايا الصادقة ، وبهذا يتمّ الملاك في تحقّق القضيّة.
وقد عرفت فيما
ذكرنا
الصفحه ٤٩٤ : القضيّة
المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة ؛ لأنّ القضيّة المتيقّنة هي السالبة الصادقة مع
انتفاء الموضوع ، وهي
الصفحه ٢٩٤ : لوح النفس ،
وانقلاب القضيّة المنفصلة الحقيقيّة أو المانعة الخلوّ إلى قضيّة بتّية وقضيّة
مشكوك فيها
الصفحه ٢٩٥ :
حينئذ ، وتنقلب القضيّة المردّدة إلى قضيّة بتّية وقضيّة مشكوكة ، فيقال : «هذا
خمر قطعا» و «ذاك مشكوك
الصفحه ١١٥ :
مرتبتان :
الاولى : مرتبة
الجعل والإنشاء بداعي البعث والتحريك بنحو القضيّة الحقيقيّة ، كقوله
الصفحه ١٨٠ : ، فينتفي وجوبه عند انتفائه بمجيء العادل بالنبإ.
ويرد عليه : أوّلا
: أنّه على فرض تحقّق المفهوم للقضيّة
الصفحه ١٨٢ :
فرض تحقّق المفهوم
للقضيّة الشرطيّة تكون من قبيل : «إن رزقت ولدا فاختنه» كما ذكرنا.
ويرد ثانيا