وثانيا : أنّ الدليل على كون ألفاظ العموم موضوعة للخصوص لم يكن موجودا ؛ لأنّ ما قالوا من أنّ الخاص يكون القدر المتيقّن ، أو أنّ ما من عامّ إلّا وقد خص ليس دليلا ، ولا ينبغي أن يعتنى به ، حيث إنّه في أيّ مرتبة من الخاص يكون متيقّنا.

وثالثا : لا يثبت كون الألفاظ حقيقة في القدر المتيقّن ، وأمّا ما قالوا من أنّ التخصيص يكون شايعا بدرجة يقال : ما من عام إلّا وقد خص فليس أيضا دليلا لمدّعاهم ، حيث إنّ اشتهار التخصيص لا يوجب كون اللفظ حقيقة في الخصوص إلّا إذا كان مع القرينة. فظهر لك أنّ كلامهم فاسد جدا.