الصفحه ٨٥ : المطلب من رسم امور :
الأمر
الأوّل : في جريان النزاع
على القول بالحقيقة الشرعية وثبوتها ممّا لا إشكال
الصفحه ١٢٤ : المشتقّ هل يكون حقيقة فى خصوص المتلبّس
بالمبدإ أو الأعمّ؟ وما ينبغي أن يقال في هذا المقام ، ليس البحث عن
الصفحه ١٢٥ :
المبدأ موجودا يصحّ الحمل ، وإذا لم يكن موجودا لا يصحّ الحمل ، لا بدّ من القول
بأنّ المشتقّ حقيقة في خصوص
الصفحه ١٩٩ : اخذت في الماهية وفي حقيقة المأمور به.
اعلم أنّ الوحدة
كما تكون حقيقية كذلك تكون اعتبارية بمعنى أنّ
الصفحه ٣٢٠ : يكون في الامور الحقيقية ، فإذا كان شيء من الامور الحقيقية ويكون
شيء آخر منافيا ومغايرا له ، ولا يمكن
الصفحه ٤٣٩ :
الغير ، بل حقيقة
الخطاب هو توجيه الكلام نحو الغير للتفهيم ، ولا إشكال في عدم إمكان ذلك للمعدوم
ولا
الصفحه ٢٧ : فيها ، بل في الحقيقة ما هو الموضوع نفس هذه القابلية وفي العلم
يبحث عن عوارض ذلك ، ويكون البحث عن فعلية
الصفحه ٥١ : المعنى وتقول : «زيد قائم» فإنّ القائم يحمل على حقيقة
زيد حقيقة لا بلفظ زيد ؛ لأنّه حقيقة يكون قائما
الصفحه ٥٢ : الخارج ليس الّا أمرا حقيقيا
خارجيا وهو التعهد ، وهو يكون من قبيل الوجودات الحقيقية. ومنشأ ذلك التوهّم كان
الصفحه ٦٢ : الواضع
وتارة بانس اللفظ بالمعنى بكثرة الاستعمال.
ولا يخفى عليك أنّ
الوضع التعيّني لا يكفي لوضع الحقيقة
الصفحه ٦٣ :
الحقيقي أو المجازي ، بل تارة كثرة الاستعمال يصل بحدّ يصير المعنى الثاني مجازا
راجحا ، بل يترقّى ويصير
الصفحه ٩٠ :
هذه المفاهيم هي المفاهيم التي ليس لها وجود حقيقي ولا انتزاعي ولا ذهني ، وهذه
المفاهيم هي المفاهيم التي
الصفحه ١٠٣ : النزاع فيقال
: بأنّه لو كانت الزوجيّة حقيقة لمخصوص المتلبس بذلك فالصغيرة ليست الآن زوجة
للزوج فلا تكون
الصفحه ١٢٠ : الهيئة ، لا المادّة
لا بدّ من القول بالحال الحقيقي ، إذ يكون دائما النسبة حاليّا ، لكن حيث إنّه لم
يمكن
الصفحه ٤٣٨ : الحقيقي بالمعدومين حيث
إنّ التكليف الحقيقي أثره هو انبعاث المكلّف نحو العمل ، والمعدوم لا يمكن له ذلك