الصفحه ٢٢٠ : لتحقق الوحدة بين النقيضين
وبعد معرفة ذلك يرد عليه أن العدم الأزلي وإن كان هو العدم المطلق إلا أن موضوعه
الصفحه ٣٥٠ :
المختار تتوقف على
معرفة معاني هذه الألفاظ فنقول.
أما الورود فهو
عبارة عن كون أحد الدليلين
الصفحه ٣٩٦ :
المغياة بالعلم
والمعرفة حتى بالنسبة إلى قوله (ع) كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهي فان الاستصحاب
بدليل
الصفحه ٤٠٣ : توضأ بمائع مردد بين الماء والبول فانهم حكموا
باستصحاب الحدث وطهارة أعضاء الوضوء وبعد معرفة ذلك. فنقول
الصفحه ١١٨ : كونه ملحوظا في نفسه استقلالا لا طريقيا.
ودعوى ظهور مثل قضية
لا تنقض اليقين هو المرآتية والنظر الآلي
الصفحه ١٣٠ : اليقين بالقضايا الشرعية
سواء كان اليقين من قبيل الشرط لترتب الاثر على نفس الواقع أو من قبيل المقتضي له
الصفحه ٣٢٨ :
الثاني أن يستصحب
القدر المشترك بين الوجوب النفسى والضمني بأن يقال كان الجامع بين الوجوب النفسى
الصفحه ٣٢٦ :
يتسامح ويرى الوجوب الباقي النفسي كان هو الوجوب السابق (١) وبعبارة أخرى لا يرى
الصفحه ٥ : الدليل بنحو المرآتية الى نفس المتيقن فمرجعه الى حكم الشارع ببقاء ما كان
فيشمله هذا التعريف كما شمله على
الصفحه ١٢٧ : المعلوم بحيث لا يكون نفس الواقع
تمام المقتضي ولا القطع به بل هما معا تمام المقتضي كما اذا كانت الحرمة
الصفحه ١٣٢ : أن في باب التكاليف عناوين متعددة منها الارادة
الكائنة في نفس الامر التي هي قوام حقيقة التكليف به
الصفحه ١٣٥ : التكليف قطعا.
وهذا المعنى ليس
مراد القائل بانتزاعية الحكم الوضعي قطعا بل مراده هو انتزاعية نفس المضاف
الصفحه ١٨٢ : واحتمل أن يكون هو درهم زيد فان
استصحاب الكلي لا يجري في أمثال ذلك إذ الترديد ليس في نفس الكلي وانما هو في
الصفحه ٢٠٠ : بين الوجوب النفسي والغيري ثم علمنا بأنه لو كان غيريا
لزال قطعا من جهة القطع بارتفاع الوجوب عما يحتمل
الصفحه ٢٦٣ : بعد فرض أن الاثر ليس من آثار
نفس المستصحب وانما هو من آثار لوازمه
وأما الملكية
والزوجية والولاية فهي