الذوات وجاعل الحقائق وفعّال الماهيات خروجا من حدّ التشبيه ، وكذلك القول في الموجود والشيئيّة (١) فهو موجود لا كسائر الموجودات ، وشيء لا كسائر الأشياء ، من تلقائه شيئيّة كلّ شيء ووجود كلّ موجود ، وكذلك في الصفات الحقيقيّة على ما قد تعرّفت والاضافات أيضا خارجة هنالك من حدّ الابطال والتعطيل ، ولكن سنتها (٢) في عالم الربوبيّة على خلاف شاكلتها في عوالم الامكان.
ألم يستبن في العلم الّذي فوق الطبيعة أنّ ماهيات الجائزات مجعولة بالجعل البسيط ، فكلّ ما هو جائز الذات فإنّه بنفس مرتبة ذاته وسنخ جوهر حقيقته مجعول الجاعل الحقّ ، وفعله وصنعه وفيضه وأثره الصادر عنه ؛ إنّ جاعل الذات والوجود يجب أن يكون ثابت الذات والوجود في مرتبة ذات مجعولة ومتقدّما [ب ـ ٣٨] عليه تقدّما بالماهيّة وتقدّما بالذات بحسب مرتبة الوجود.
فاذا كلّ من الجائزات تعرضه اضافة (٣) المجعوليّة بالفعل بحسب مرتبة نفس الذات ، والقيّوم الواجب بالذات (٤) جلّ ذكره ـ انّما تعرضه (٥) اضافة (٦) الجاعليّة بالفعل ، لا بحسب مرتبة ذاتها المتقدّمة على مرتبة ذات مجعوله (٧) ، بل بحسب مرتبته المتأخّرة الّتي هي مع مرتبة ذات المجعول.
__________________
(١) خ : في الموجود والتشيئة.
(٢) خ : سننها.
(٣) خ : افاضة.
(٤) والحقّ عندنا أنّ واجب الوجود للذات واجب الوجود من جميع الجهات كمالية حقيقة ، كانت الجهات والصفات هو غير حقيقيّة كمالية فكلّ اعتبار من الاعتبارات محلّ اثباته له تعالى بحسب ملاحظة نفس ذاته البحتة من حول حيثيته خارجة عن حيثية الذات الأحدية ، لا تقييدية ولا تعليلة ، كما تقرّر في محلّه. (نورى).
(٥) كأنّه غير ملائم لما تقدّم منه من تعميم حكم الخروج من الحدين وشموله لكلّ من الطائفتين من الصفات والأسماء الحقيقية والاضافية مطلقا ، حتّى الاضافات المحضة ، كما صرّح به بقوله : وتتعلم أن وجوب اعتبار الخروج الى آخره. والحقّ الحرىّ بالتصديق هو ذلك التعميم كما تقرّر في محلّه والتكليف هاهنا نوع مجال ، لا مجال منّا لبيانه ولكن فيه ما فيه (نورى).
(٦) خ : افاضة.
(٧) كذا.