فعلى أنه وقف على الأضْخَمِ بالتشديد كلغة من قال رأيت الحَجَرّ ثم احتاج فأجراه فى الوَصْل مُجْراه فى الوَقْف وانما اعْتَدَّ به سيبويه ضَرُورَة لأن أَفْعَلًّا مُشَدَّدا عَدمٌ فى الصِّفات والأسماء وأما قوله ويُرْوَى الاضْخمَّا فليس مُوَجَّها على الضرورة لأن إفْعَلًّا موجُود فى الصِّفَات وقد أَثْبَته هو فقال وإرْزَبٌّ صفة مع أنه لو وَجَّهه على الضرورة لتناقض لأنه قد أثبت أن إفْعَلاً مخففا عَدَم فى الصِّفة ولا يتوجه هذا على الضرورة الا أن يُثْبِت إفْعَلا مخففا فى الصفات وذلك ما قد نَفَاه هو وكذلك قوله ويُرْوَى الضِّخَمَّا ولا يتوجه على الضرورة لأن فِعَلًّا موجود فى الصِّفة وقد أثبته هو فقال والصِّفة خِدَبٌّ مع أنه لو وَجَّهه على الضرورة لتناقَضَ لأن هذا انما يتجه على أن فى الصِّفات فِعَلاً وقد نفاه أيضا الا فى المُعْتَلِّ وهو قوله مَكَانا سِوًى فثبت من ذلك أن الشاعِرَ لو قال الاضْخَمَّا والضِّخَمَّا كان أحسنَ لأنهما لا يَتَّجِهان على الضرورة ولكن سيبويه أَشْعرك أنه قد سَمِعه على هذه الوُجُوه الثلاثة والأضْخَمُّ بالفتح عندى فى هذا البيت على أَفْعَلَ المقتضية للمفاضَلة وأن اللام فيها عَقِيبُ من وذلك أذْهَبُ فى المَدْح ولذلك احتمل الضَّرُورة لأن أخويه لا مُفاضَلة فيهما وأما قول أهل اللغة شىء أضْخَمُ فالذى أَتَصوّره فى ذلك أنهم لم يَشْعُروا بالمُفاضَلة فى هذا البيت فجعلوه من باب أحْمَرَ ويدلك على المُفاضَلة أنهم لم يجيؤا به فى بيت ولا فى مثل مجرَّدا من اللام فيما عَلِمناه من مَشْهور أشعارهم وأمثالهم على أن الذى حكاه أهلُ اللُّغَة لا يمتنع فان قلت فان للشاعر أن يَقُول الأضخمَ مُخَفَّفا قيل لا يكون ذلك لأن القطعة من مكشوف مَشْطور السَّرِيع والشطر على ما قلت أنت من الضرب الثانى منه وذلك مسدس وبيته

فان قلت فانّ هذا قد يَجُوز على أن تَطْوِىَ مفعولن وتنقُلَه فى التقطيع الى فاعِلن قيل لا يجوز ذلك فى هذا الضَّرْب لأنه لا يجتمع فيه الطَّىُّ والكَشْف* ابن دريد* الضَّخْمُ ـ العظيمُ من كل شىء وقيل هو العَظِيمُ الجِرْم الكثيرُ اللحمِ* صاحب العين* الجمع ضِخَام والأنثى ضَخْمة ثم يُسْتعارُ فيقال أَمْرٌ ضَخْمٌ