وصورة ، وهو يلازم
التركيب والتجسيم والجهة ، إلى غير ذلك من النواقص.
الدليل الثاني
للأشاعرة :
استدلّت الأشاعرة
على تغاير الطلب والإرادة ـ لغاية إثبات الكلام النفسي في الإنشاءات ـ بأنّ العصاة
كافرين كانوا أم مسلمين ، مكلّفون بما كلّف به أهل الإيمان ، لأنّ استحقاق العقاب
فرع وجود التكليف ، ومن المعلوم أنّ التكليف الحقيقي فرع وجود مبدأ مثبت له ،
وعندئذ يقع الكلام فيما هو المبدأ للتكليف ، أهي الإرادة أم الطلب.
فإن قيل بالأوّل ،
يلزم تفكيك مراده سبحانه عن إرادته ، وهو محال ، وإن قيل بالثاني فهو المطلوب.
فثبت أنّ وراء الإنشائيات أمرا نفسانيا باسم الطلب غير الإرادة وهو المصحّح لتكليف
العصاة.
وقد أجاب عنه
المحقّق الخراساني بالتفريق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية ، بأنّ
امتناع التفكيك يختصّ بالأولى دون الثانية.
يلاحظ عليه : بما ذكرنا من أنّ الإرادة من الأمور التكوينية ،