إذا ظهر بطلان كلا المذهبين فتثبت صحة القول بالأمر بين الأمرين ، وذلك لما ظهر من أنّه لا يصحّ استقلال الممكن في الإيجاد كما لا يمكن سلب الأثر عنه ، فالجمع بين الأمرين يقتضي القول بالأمر بين الأمرين ، وهو أنّ الموجودات الإمكانية موجودات لا بالاستقلال بل استقلالها وتأثيرها باستقلال عللها إذ لا مستقلّ في الوجود والتأثير ، غيره سبحانه.

وإن شئت قلت : إنّ وجوداتها إذا كانت عين الربط والفقر والتدلّي والتعلّق ، فتكون أوصافها وآثارها وأفعالها متدلّيات وروابط ففاعليتها بفاعلية الربّ ، وقدرتها بقدرته ، فأفعالها وإرادتها مظاهر فعل الله وقدرته وإرادته وعلمه.

ويرشدنا إلى ذلك الذكر الحكيم يقول سبحانه : (وَما رَمَيْتَ