الصفحه ١٩٩ :
منه ، فإنّ السقوط بما هو هو ـ بعد الاندفاع ـ أمر خارج عن الاختيار ، لكن يعاقب
على الأوّل دون الثاني
الصفحه ٨٦ : وأخذوا بها في مقام آخر
يوافق فكرتهم وعقيدتهم ، ولأجل حسم الشبهة نبحث عنها في مقامين :
الأوّل : في مفاد
الصفحه ١١٣ :
الصالحة وبعضها
تميل إلى الشرور والاعمال الطالحة ، فكأنّ في جوهر الأولى حبّ الصلاح والفلاح ،
وفي
الصفحه ٤٧ : بمعنى إفاضة العينية لها ثم ينتزع منه الوجود
والتحقّق؟
والتحقيق هو
الأوّل ، لأنّ الحدود قبل التحقّق
الصفحه ١٠٥ : ء إطلاقات ثلاثة :
الأوّل : ما اصطلح عليه أهل المعرفة
والكمال من أنّ السعادة هي الكمال المطلق والخير المحض
الصفحه ١١٨ :
المفاضة على
المادة المستعدّة النورانيّة ، طاهرة وسعيدة منذ أوّل أمرها لعدم تدنّسها من ناحية
الصفحه ٢٤٣ :
الأوّل ، حيث إنّ
اليد المرتعشة فاقدة للاختيار ومضطرة إلى الإهلاك.
كما أنّ التفويضي
يمثّل نسبة
الصفحه ٤٤ : ) (٢).
فتلخّص من هذين
البرهانين بطلان القول بالتفويض. ومادة البرهان في الأوّل غيرها في الثاني.
فإنّ الأوّل
الصفحه ٧٥ : عليه : أنّ المعلّم الثالث مع ماله من العظمة والجلالة اشتبه عليه
الأمر ، ومنشأ الاشتباه هو الخلط بين
الصفحه ٧٩ :
الارتعاشية بصحة
المؤاخذة على الأولى دون الثانية ، وليس ذلك إلّا لحكمهم بأنّ الفعل صادر عن
إرادته
الصفحه ٥٠ : سبحانه ، والجميع يستمدّ
منه سبحانه إمّا بلا واسطة كالصادر الأوّل أو مع الوسائط كسائر الصوادر.
البرهان
الصفحه ٢٠٥ : من أبوين طاغيين ، إنسانا صالحا مطيعا ، والأوّل كولد نوح ،
والثاني كعمر بن عبد العزيز.
ومثله العامل
الصفحه ٢٤٧ : من شئون
الحق الأوّل ، فكذلك علمه وإرادته وحركته وسكونه وجميع ما يصدر عنه منسوب إليه
بالحقيقة لا
الصفحه ٢٥١ : الأولى :
١. قال سبحانه : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً
فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَما رَبُّكَ
الصفحه ٣١ :
وصورة ، وهو يلازم
التركيب والتجسيم والجهة ، إلى غير ذلك من النواقص.
الدليل الثاني
للأشاعرة