الصفحه ١٥٣ :
وقدره ، وقوع بعض الأفعال تابعا لاختيار فاعله ، ولا يندفع هذا إلّا بإقامة
البرهان على ان لا مؤثر في
الصفحه ١٧٩ :
الوجود ولا اقتضاء
العدم ، وإلّا صار إمّا واجب الوجود أو ممتنعه. مع أنّ المفروض انّه ممكن الوجود
الصفحه ١٨٥ : ، والقادر ما يكون بحيث إن أراد الفعل ، صدر
عنه وإلّا فلا. لا ما يكون إن أراد الإرادة للفعل فعل وإلّا لم يفعل
الصفحه ٢٥٠ :
اللهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (١).
ولا يصح هذا
الإيجاب في عين السلب إلّا على الوجه الذي ذكرنا ، وهذا
الصفحه ٢٦٤ : الآيات لا يتيسّر إلّا
بالنظر إلى مجموع ما ورد في ذلك المجال ، فإنّ الآيات الواردة في ذلك المضمار
متخالفة
الصفحه ٢٧٢ : ملاك وليس هو إلّا إعراض العبد عن الاهتداء بالهداية العامة ، فانتهى
أمره إلى اكتساب صفات تمنع نفوذ
الصفحه ٢٧٣ : هذه الحالات حجبا تمنع من نفوذ الهداية الإلهية الثانية ، ويصدق انّه سبحانه
أضلّه وليس لحرمانه سبب إلّا
الصفحه ١٢ : عن حدّ الذات وجعلها في
مرتبة تالية لازمة لها قديمة مثلها إلا أنّهم وقعوا في ورطة القول بالقدما
الصفحه ٣٢ :
ولها حكم واحد ،
فإن كان التفكيك ممتنعا ، فلا فرق حينئذ بين التكوينية والتشريعية ، وإلّا فيجوز
في
الصفحه ٤١ : الطريق أمام طروء العدم إلى المعلول فلا يوجد إلّا بسدّ جميع الأعدام الخمسة
الطارئة على الشيء ، وهذا ما
الصفحه ٥٢ :
خصوصية بحسبها يصدر عنها المعلول المعيّن ، وإلّا يلزم أن يكون كلّ شيء علة في كل
شيء ، ولازم ذلك أن لا يصدر
الصفحه ٦١ : ـ أعني الماهيّات والأعدام ـ لم
تشم رائحة الوجود والكمال إلّا بالعرض ويترتّب عليه أمران :
١. إنّه سبحانه
الصفحه ٧٩ :
الارتعاشية بصحة
المؤاخذة على الأولى دون الثانية ، وليس ذلك إلّا لحكمهم بأنّ الفعل صادر عن
إرادته
الصفحه ٨٦ :
الضرورة وليس هو إلّا الواجب سبحانه.
ومعنى ذلك أنّ
القاعدة خاضعة لميولهم فرفضوها في مقام لا يناسب مذاقهم
الصفحه ٨٩ : . وتحقق جميع الأجزاء يلازم وجوب الوجود ولزومه ، وإلّا فلو افترضنا اجتماع
جميع أجزاء العلّة ومع ذلك لم يكن