الصفحه ٣٠١ : تَقَلُّبُهُمْ فِي
الْبِلادِ* كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ
وَهَمَّتْ كُلُّ
الصفحه ١٨٧ : الثانية فلا تتعلّق بها الإرادة ، فلا يكون أمرا اختياريا ، لأنّ
المعيار في الاختيار كون الشيء مسبوقا
الصفحه ٥١ :
تركّب واثنينية
فضلا عن التصرّم والتجدّد ، لأنّ الأخير يستلزم القوة والنقص حتى يكتمل بتجدّده
الصفحه ٢١٨ : ، كلّه حدوث
في حدوث ، لأنّ مقتضى الحركة الجوهرية هو كون العالم في تبدّل مستمرّ وتجدّد دائم
، بأعراضها
الصفحه ٤٩ : وإلّا لزم أن
يكون الواحد كثيرا ، لأنّ المحكي بالمفهوم الواحد هي هذه الكثرات المتكثّرة من دون
وجود وجه
الصفحه ١٨٨ : الفعل إليها بالإمكان عندئذ غير مفيد ، لأنّ
الواقع تحت الاختيار ، عبارة عن إرادة الفاعل واختياره وإذا
الصفحه ٢١٦ : العالم ، لأنّ العالم عندهم انّما احتاج إلى الباري تعالى
في أن أوجده ، اي اخرجه من العدم إلى الوجود حتى
الصفحه ٢٢٣ : محتاج في حصولها إلى ذلك المولّد في كل لحظة ،
لأنّ الضوء المتلألئ من المصباح انّما هو استضاءة بعد استضا
الصفحه ٤٣ :
وبعمله هذا يقرب
الممكن من طروء الصور النوعيّة عليه حتى تتحرك من مرحلة إلى أخرى ، إلى أن تصلح
لأن
الصفحه ٨٩ : بطلانه ، لأنّه مع ذلك الفرض يسدّ جميع أبواب العدم ويستحيل عروضه عليه ،
فيكون النقيض الآخر واجبا بلا كلام
الصفحه ٢٣٧ : إذا وصف به
الوجود يمتنع تفسيره بهذا المعنى ، لأنّ نسبة الوجود إلى الوجود ـ المفروض ـ بالضرورة
فلا
الصفحه ٢٤٦ :
ثانيهما : ما ذكره صدر المتألّهين ، وقال ما هذا حاصله :
إذا أردت التمثيل
لتبيين كون الفعل الواحد
الصفحه ٢٧ :
الأربعة : وربما
يتمسّك في نفيها بالأفعال العبثية ، ولكنّه استدلال باطل ، لأنّ المنتفي فيها هو
الصفحه ٣٢ : تحقّق المراد ، قال سبحانه : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً
أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
الصفحه ١١٢ :
العقوبات عند
العقلاء.
الثاني : يمتنع عليه سبحانه إمساك الفيض وقبض الإحسان ، لأنّه الفيّاض المطلق