الصفحه ١٥٧ : محال ؛ لأنّهما إن بقيا كما كانا
فهما اثنان لا واحد ، وإن عدما فلا اتّحاد أيضا بل وجد ثالث ، وإن عدم
الصفحه ١٦٧ : » (٣).
وثالثها : قوله تعالى (٤) : «أنا جليس من ذكرني» وحيث وقع الاتّفاق على تأويل هذه
لمنافاتها العقل فكذا غيرها
الصفحه ٥٠١ : : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) الآية ، ثمّ نقول : إنّ النزاع في مسألة البداء بين
الإمامية وبين غيرهم لفظي ؛ فإنّ المسلمين كافة
الصفحه ٩٨ :
متأخّرة بخلاف
هذا.
الثالث : بالزمان وهو كون السابق في زمان (١) متقدّم على زمان المتأخّر كالأب
الصفحه ٣٥٤ :
وأيضا فإنّ
الإمامة ولاية مشتملة على الصلاة وغيرها ، وإثبات جزء الشيء لا يستلزم إثباته بل
العكس
الصفحه ٤٣٦ :
الثالث : يجوز توقّف الثواب على شرط ؛ إذ لولاه لأثيب العارف بالله مع جهله
بالنبيصلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٥٠ : عليه ألما والندم لمخالفته الشرع ، وإن لم يبلغه كفى الندم والعزم على
ترك المعاودة ، وهذه اللوازم ليست جز
الصفحه ٦٨٣ : أنّه مبعوث إلى كافة
الخلق..................................... ٢٩٣
البحث الثالث : في أنّه
الصفحه ٣١٧ : بالنسبة إلى شخص واحد حتّى يحكم بالتجربة.
الثالث : دليل المتكلّمين : لو كانت مؤثّرة لكان إمّا بالإيجاب
الصفحه ٩٦ : يتوقّف على عدم ذلك
السبب فلا تكون الأولويّة كافية ، ومع الثاني (٣) أن لا يمكن وقوع غير الأولى لا يكون
الصفحه ٢٣٥ : ملجأ إلى الإيلام ، فالعوض عليه تعالى وإلّا فعلى الحيوان ، محتجّا
بأنّ التمكّن (٢) وحده غير كاف في
الصفحه ٣٧٣ : به ، ولو لم يرض (١) لهلك أبو بكر ، ولهاتين الفرقتين مطاعن الجمهور كافية في
الردّ عليهم.
وأمّا
الصفحه ٤١٥ : ، والثالث بأنّ المراد الموت ، والرابع بأنّ التشبّه من بعض الوجوه كاف في
الصدق.
__________________
(١) لا
الصفحه ٤٦٩ : يعامل المسلمون في حقّهم في بعض الأحكام كالجزية ونحوها
معاملة أهل الكتاب إرفاقا بهم ، وإلّا لقال : هم من
الصفحه ٤٦٣ : أنّ لهم شبهة كتاب لا أنّ لهم كتابا سماويا حقيقة ، وألحقهم
الإسلام بأهل الكتاب في أخذ الجزية منهم وفي