وجوب بعض أفراده وجوب الكلّ أو (١) من إمكان البعض إمكان الكل ، لأنّ الوجود المطلق إن اقتضى الوجوب لزم الأمر الأول ، وإن اقتضى الإمكان لزم الأمر الثاني ، وإن لم يقتض شيئا منهما كان وجوب الواجب لأمر منفصل عن الوجود (٢) فلا يكون واجبا ، وهذا خلف ، ولأنّه في الواقع كذلك لتفاوت مقوليته على الوجودات (٣) فإنّه في حقّ الواجب أقوى منه في الممكن وفي العلّة أقدم منه في المعلول وفي الجواهر (٤) أشدّ منه في العرض.

[البحث] الثالث (٥) الحقّ أنّه زائد على ماهية الممكن. أمّا أوّلا فلما ثبت من اشتراكه ، فلو لم يكن زائدا لزم اتّحاد الماهيات لو كان نفسها وعدم تناهي أجزائها لو كان جزء منها ، إذ لا بدّ حينئذ من فصول تشارك (٦) الماهية في الوجود ، ويتسلسل.

وأمّا ثانيا : فإنّا نعقل الماهية ونعقل كونها موجودة.

وأمّا ثالثا : فلأنّا نحتاج إلى الاستدلال على وجود الماهية حال تعلّقها فلا يكون نفسها ثمّ هذه الزيادة في التصوّر لا في الخارج ، وهو قائم بالماهية من حيث هي هي لا باعتبار الوجود ولا العدم ، فلا يلزم اشتراط الشيء بنفسه ، أو التسلسل لو قام بها وهي موجودة ، ولا اجتماع الوجود والعدم لو قام بها وهي معدومة. وأمّا في الواجب فهو نفسه ، لما يأتي في خواصّه.

البحث الرابع : في الوجود الذهني ، والحقّ وجوده (٧) فإنّا نحكم على موضوعات

__________________

(١) و ـ خ : (آ).

(٢) كان وجوب الواجب لأمر غير الوجود ـ خ : (آ).

(٣) الموجودات ـ خ : (آ).

(٤) الجوهر ـ خ : (آ).

(٥) البحث الثالث ـ خ : (آ).

(٦) مشاركة ـ خ : (آ).

(٧) ثبوته ـ خ : (آ).