وقيل : عمل الجوارح ؛ لقوله تعالى : (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) (١) ويبطله : (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ) (٢) وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) (٣) والعطف يقتضي المغايرة.

وقيل : اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان.

وقيل : الأوّلان فقط. ويعلم ضعفهما مما سبق ويجيء.

والحقّ أنّه التصديق ؛ لأنّ معناه لغة ذلك فكذا شرعا ، وإلّا لزم الاشتراك أو النقل ، وهما خلاف الأصل. ويكفي التصديق بالقلب ؛ لقوله : (أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ) (٤) وقوله : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) (٥) والمراد تصديق الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ ما علم ضرورة مجيئه به. نعم الإقرار باللسان كاشف والأعمال ثمرات فعلي (٦).

قولنا : الإيمان غير قابل للزيادة والنقصان ، وما ورد في النقل من ذلك له تأويلات ، وعلى القول الثالث يكون قابلا لهما ، وقد عرفت ما فيه.

الثاني : الكفر وهو لغة : الستر ، والزارع كافر لستر الحبّ في الأرض ، وعرفا يعلم ممّا تقدّم ، وهل يكفر أحد من أهل القبلة أم لا؟ فالمعتزلة كفّرت الأشاعرة بقولهم بالصفات القديمة ولنسبتهم الأفعال إلى الله تعالى ، وكذا كفّرت المعتزلة والأشاعرة المشبّهة والمجسّمة ، وكلّ ذلك حقّ عندنا ونزيد نحن ، دافعي النصّ على أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فإنّهم كفرة عند جمهور أصحابنا ، ويقوى عندي أنّ ذلك حقّ في دافع النصّ المتواتر و (٧) ما ثبت عنده بطريق يعتقد صحّته. وأمّا المقلّد الذي سبقت إليه الشبهة وهو عاجز عن النظر في الأدلّة غير المعاند ، فيقوى الحكم بفسقه وعدم تخليده.

__________________

(١) البينة ٩٨ : ٥.

(٢) الأنعام ٦ : ٨٢.

(٣) البقرة ٢ : ٢٧٧ ؛ يونس ١٠ : ٩ ؛ هود ١١ : ٢٣ ؛ الكهف ١٨ : ١٠٧.

(٤) المجادلة ٥٨ : ٢٢.

(٥) النحل ١٦ : ١٠٦.

(٦) فلا بدّ مع التصديق القلبي عقد القلب بإظهار آثاره.

(٧) أو ما ـ خ : (آ).