والبلدية (١) في البيوت والعشرية في العدد ، وقد يكون للجزء المادي كالهيولى في الجسم ولا يتحقّق شمول الحاجة من الطرفين بأن يكون المادي محتاجا إلى الصوري وبالعكس باعتبار واحد ، لأنّه يلزم منه الدور المحال وإمّا لا باعتبار واحد كالمادة المفتقرة في وجودها إلى الصورة والصورة المفتقرة في شخصها إلى المادة فجائز.

الفصل الثاني في الوحدة والكثرة

وفيه فوائد :

الأولى : الوحدة عبارة عن كون الشيء غير منقسم ، وهي مغايرة للوجود ، لأنّه صادق على الكثير ، بخلافها وهي أمر ثبوتي أي ليس العدم مفهومها ولا جزء مفهومها ، وهو ظاهر من تعريفها ، ولأنّها لو كانت عدمية لكانت عدم الكثرة ، والكثرة مجموع الوحدات العدمية حينئذ ، فيكون النقيضان عدميين وهو باطل ، لكنها من المعقولات الثانية اللاحقة للمعقولات الأولى ، لعدم امكان تصوّرها قائمة بنفسها بل عارضة لغيرها.

الثانية : الكثرة عبارة عن كون الشيء منقسما ، والبحث فيها كما تقدّم في الوحدة.

الثالثة : الوحدة والكثرة قد يكون معروضهما واحدا وقد يكون متغايرا والأوّل يجب أن يكون له جهتان ، لاستحالة كون الشيء (٢) واحدا وكثيرا باعتبار واحد ، فجهة الوحدة قد تكون مقوّمة لجهة الكثرة أي داخلة في قوامها ، فإن كانت جهة الوحدة (٣) مختلفة فالوحدة جنسية وإن كانت متّفقة فالوحدة نوعية إن كانت مقولة في جواب ما هو وفصلية إن كانت مقولة في جواب أي ما هو ، وقد تكون مقوّمة ، وتكون عارضة ، إمّا

__________________

(١) البلدة ـ خ : (آ).

(٢) الشيء الواحد كثيرا ـ خ : (آ).

(٣) الكثرة ـ خ : (د).