قالوا : وهي المعنى التي (١) متى اختص بالحي أوجب كونه مريدا.

قالوا : وكونه مريدا أمر زائد على الذات على الجملة ، ثم اختلفوا في هذا الأمر الزّائد هل هو صفة أو معنى؟

فقال أبو هاشم في أحد قوليه : إنه صفة غير العالمية إذ نجد الفرق بين العالمية والمريدية من النفس وكذلك كوننا مريدين غير كوننا مشتهين لأن أحدنا قد يشتهي ما لا يريد كالزنا وشرب الخمر.

وقال أبو علي : ليس للمريد بكونه مريدا حال وصفة بل المريد هو من أوجد الإرادة وهذا هو قول أبي الهذيل.

فأبو هاشم يثبت المريديّة صفة ، وأبو علي يثبتها معنى لا يوجب صفة ذكر هذا في الدامغ.

ثم قال : والإرادة معنى في حقّنا وفي القديم تعالى خلافا لنفاة الأعراض والنظام وقد بسطنا الكلام في ذلك في الشرح.

قالوا : وذلك المعنى المقارن لخلق المراد «غير مراد في نفسه» لأن إرادته عبث إذ الشيء إنما يراد لوقوعه على وجه مخصوص ، ولا وجه للإرادة مخصوص تقع عليه ، وكذلك الكراهة مثل الإرادة في جميع ما ذكر.

قالوا : وذلك المعنى «لا محلّ له» لاستحالة الحلول في حقه تعالى وليكون مختصّا بالله تعالى على أبلغ ما يمكن لكونه جل وعلا لا محلّ له ولو حلّت في غيره تعالى لكان المريد ذلك الغير دون الباري جل وعلا.

«قلنا» ردّا على المخالف : ذلك المعنى الذي زعمتم «يستلزم الحاجة» على الله سبحانه «إليه» أي إلى ذلك المعنى.

«و» يستلزم أيضا «نحو العبث» كالسهو والغفلة «حيث لم يكن» ذلك المعنى «مرادا في نفسه» لأن من فعل ما لا يريد فهو عابث «و» أيضا «عرض لا محل له محال كحركة لا في متحرك» وذلك كله محال وإلّا لزم بطلان

__________________

(١) في (ش) وأغلب النسخ الأخرى الذي.