موضوع في حال خاص حكم لا يتغير ما دام الموضوع موضوعاً ، وإذا تبدّل ، فالتبدّل يستلزم رفع الحكم برفع موضوعه لا استبداله بحكم آخر .

وبذلك تقف على مدى وهن ما يُعترض به على ثبات قوانين الإسلام ، بأنّه ليس عندنا أصل ثابت وشيء مستقر ، بل الكون بأجمعه يموج بالتحولات والتغيرات .

إذ فيه مضافاً إلى ما ذكرنا من الخلط بين القانون ومُنْطَبَقه ، أَنّ قولَهم هذا بأنّه ليس عندنا علم ثابت ، هو بحدّ ذاته ، قانون ثابت لدى المعترض ، فهو في الوقت الذي يعترض فيه على ثبات القوانين وبقائها ، يعترف بقانون ثابت في العالم ، وهو أنّه « ليس عندنا قانون ثابت » .

*       *      *