حاجة المجتمع إلى القانون الكامل

وبيان هذا الدليل يستدعي رسم أمور :

الأمر الأول : نزعة الإِنسان إلى الحياة المدنية .

لا يشك احد من الفلاسفة والباحثين في الحياة الإِنسانية ، في أن للإِنسان ميلاً إلى الإِجتماع والتمدن ، فهو يفر من حياة الإِنفراد في الغابات والصحاري وكهوف الجبال ، ويتجه إلى التشكّل مع أبناء نوعه في اطار المجتمعات الكبرى ، وكلّما تكاملت الحضارة الإِنسانية ، إنحسرت تلك الحياة الفردية وازدادت التشكّلات المدنية والإجتماعية .

وهناك نظريتان في تفسير هذه النزعة الانسانية :

الاولى : أن الإِنسان « مدني بالطبع » فهو بدافع فطري محض يفر من الحياة الفردية إلى الحياة الاجتماعية .

والثانية : أن الإِنسان « مستخدِم بالطبع » ، يميل إلى استخدام كلِّ شيء في الطبيعة لصالح غرائزه ومتطلِّبات فطرته ، ولا يمكنه تحقيق هذا الدافع إلى الإِستخدام إلا بالتشكل في إطار الحياة الإِجتماعية . ولولا وفاء التعاون مع أبناء نوعه ـ المستلزم للحياة الإِجتماعية ـ بإشباع ميله للاستخدام ، لظلّ حليف الغابات والكهوف .