في تفسير قوله سبحانه (ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ)

فال : الأجل الذي غيرمسمى موقوف يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء وأما الأجل المسمّى فهو الذي ينزل ممّا يريد أن يكون من ليلة القدر إلى مثلها من قابل ، فذلك قول الله (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ)

٢٤٤

«أبي الله أن يجري الأشياء إلاّ بأسباب فجعل لكل شيء سبباً جعل لكل سبب شرحاً».

٢٧٥

قال حمزة بن حمران ، قلت له : أنّا نقول : أن الله لم يكلف العباد إلاّ ما آتاهم ، وكل شيء لا يطيقونه فهو عنهم موضوع ، ولا يكون إلاّ ما شاء الله وقضى وقدر وأراد. فقال : «والله إن هذا لديني ودين آبائي».

٢٩٢

«إنّا لا نقول جبراً ولا تفويضاً».

٣٣٢

«الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عزوجل في حكمه ، وهو كافر. ورجل يزعم أنّ الأمر مفوض إليهم فهذا وهن الله في سلطانه فهو كافر. ورجل يقول أن الله عزّوجلّ كلّف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم مالا يطيقون ، فإذا أحسن حمدالله ، وإذا أساء استغفرالله ، فهذا مسلم بالغ».

٣٣٢

«إن الله عزّوجلّ أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها ، والله أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون» ، قال : فسئل (عليه السلام) هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال : «نعم ، أوسع ممّا بين السماء والأرض».

٣٥٧

لاجبر ولا تفويض ولكن أمرين». قال : قلت : وما أمربين أمرين؟

قال : «مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فم ينته فتركته ففعل تلك المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته أنت الذي أمرته بالمعصية».

٣٥٧