الصفحه ٣٢١ : موجدين لأفعالنا ، علم
استدلالى. وهذا مذهب جمهور مشايخ المعتزلة.
فهذا تفصيل مذاهب
الناس فى هذه المسألة
الصفحه ٢٢١ :
العلم. لأن الواحد
منا قد يكون خاليا عن الجهل بالشيء بهذا التفسير ، مع أنه لا يكون عالما بالشي
الصفحه ٢٦٣ : انما بقى لأنه قام بالجوهر فى الزمان الثانى ،
أعراض مقتضية لبقاء ذلك الجوهر. ثم نقول : ذلك العرض ، اما
الصفحه ٣١٠ : الشركة فيه. ولذلك فانا بعد معرفة هذه الصفات ، نفتقر الى اقامة
الدلائل على أنه سبحانه وتعالى واحد ، وأما
الصفحه ٢١ : : أنواع كثيرة ، لا يمكن استقصاء القول فيها فى هذا المختصر.
ويجب أن تعلم أن
أحد أنواع العرض ، الّذي يمكن
الصفحه ٨٥ :
والجواب من وجهين
:
الأول : ان الموجود فى الحال ، اذا حكم العقل عليه بأنه يمكن أن
يصير معدوما فى
الصفحه ٢٢ : فى ذلك الحيز. وذلك يقتضي جواز حصول العلة منفكة عن معلولها. وهو محال.
فتعين أن تعليل الكائنية بالمعنى
الصفحه ١٦٠ :
أمرا جائزا ، كان
حصوله فى بعض تلك الاحياز امرا جائزا ـ فيفتقر ذلك الاختصاص الى المخصص وهو على
الصفحه ٢٩٧ :
أحدها : سلامة الحاسة. وثانيها : كون الشيء بحيث أن يكون جائز
الرؤية. وثالثها : أن لا يكون فى غلية
الصفحه ٦٠ : المؤثّر فيه ، الّذي هو مفتقر الى احتياج الأثر الى المؤثر ، الّذي هو مفتقر
الى علة ذلك الاحتياج ، والى جز
الصفحه ٤٢ : : معقول. فلم قلتم : ان الجسم لا بد وأن يكون اما ساكنا فى الحيز ، واما
متحركا؟
بيانه : ان
المتحرك هو
الصفحه ٧٥ :
فى أن ذات العالم
أثر واجب الوجود. واذا أمكن تعقل الذاتين حال كون المؤثرية والأثرية (٢١) مجهولة
الصفحه ١٥٩ :
وأيضا : المكان لا يفتقر فى وجوده الى المتمكن. لأن الخلاء جائز
بالاتفاق ، وأما البارى تعالى فانه
الصفحه ٢٨ : لأمر ، أو لا لأمر ، فان كان لأمر فحدوث ذلك الامكان يكون
ممكنا لذاته والكلام فى الامكان الثانى ، كما فى
الصفحه ٤٠ :
وثانيها : انا لو قدرنا حجرا واقفا فى ماء جار ، فالشيء الساكن لا
معنى لسكونه ، الا أنه بقى فى مكانه