الصفحه ١٥٤ : أجلى (٣) العلوم البديهية الأولية : أن النفى والاثبات لا يجتمعان
ولا يرتفعان. وهذا العلم لا بد وأن يكون
الصفحه ٢٢٢ : الثانية : لو كان علم الله تعالى أمرا زائدا على ذاته ، لكان الله
تعالى محتاجا فى أن يعلم الأشياء ويقدر
الصفحه ٢٦٦ : بينا
فى مسألة السمع والبصر : أن الابصار حالة زائدة على العلم ، وعلى تأثر الحاسة.
وبينا أيضا : أن ذاته
الصفحه ٩٥ : : (وَلا تَقُولَنَّ
لِشَيْءٍ : إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً) (٧) الآية. سمى الأمر الّذي سيفعله غدا فى الحال
الصفحه ١٥٥ : تصور معقول حال ما لا يعتبر له مكانا ولا جهة ولا قدرا ولا شكلا. فثبت: أن
العلم بما تناع هذا الموجود ليس
الصفحه ٢٥١ : بغيره ، أولا فى محل. فان كانت قائمة به كان الله تعالى
محلا للحوادث. وهو محال. وان كانت قائمة بغيره ، فهو
الصفحه ١٦٢ : موجودين فاما أن يكون أحدهما ساريا فى الآخر أو مباينا عنه
بالحيز والجهة ، أو لا ساريا فيه ولا مباينا عنه
الصفحه ٣١٤ : لما اجتمعا تعذر على كل واحد منهما ايجاد ما لم يكن متعذرا عليه وقت
الانفراد؟ واذا كان الحال كذلك فى
الصفحه ٣٥٢ : بالأغراض والمصالح. وهذا هو المطلوب.
واعلم : أن هذه
الحجة التى ذكرناها فى اختصاص حدوث العالم بذلك الوقت
الصفحه ٣٥٤ :
الاستغناء من
لوازم ذاته ، وترك القبيح من لوازم هذا الاستغناء. وهذا العلم ولازم اللازم :
لازم. فترك
الصفحه ١٦٤ :
والفرع معا ، فلم يبق الا أن تصدق الدلائل العقلية ويشتغل بتأويل الظواهر النقلية
، أو يفوض علمها الى الله
الصفحه ٢٣٧ : يراه أبيض اللون ، بل يرى
لونه ممزوجا من البياض والخضرة. وما ذلك الا لأن أثر الخضرة بقى فى حدقته. فلما
الصفحه ٢٤٥ :
الموضوع. وأما كون
ذلك المعنى القائم بالقلب طلبا ، فانه أمر ذاتى حقيقى لا يحتاج فيه الى الوضع
الصفحه ٢٤٦ : جنس
القدرة والإرادة ، انما الّذي يقع فيه الاشتباه أن يقال : ان هذا الحكم الذهنى هو
الاعتقاد أو العلم
الصفحه ٢٧٣ :
انه لا مشترك بين
الجوهر والعرض الا الحدوث والوجود؟ وما الدليل على هذا الحصر؟ وعدم العلم بالشي