الصفحه ٣٢٧ : الحاصل بسبب أن قدرة الله تعالى متعلقة بما لا نهاية له
وقدرة العبد متعلقة بالمتناهى ، لا يقدح فى ذلك
الصفحه ١٩٩ : » على هذا المذهب بوجوه :
الأول
: لو كان تعالى
عالما فى الأزل بجميع الجزئيات التى توجد فى لا يزال
الصفحه ٦٢ :
فهذه الدلائل
الثمانية : دالة على أنه لا يلزم من افتقار الشيء فى وجوده الى غيره كون الأثر
حادثا
الصفحه ١٨٩ : علم فاعلها البتة. وان أردتم الثانى ، فلا نسلم
أن هذه الحوادث والتركيبات مطابقة للمصلحة من كل الوجوه
الصفحه ٢٨١ :
فان قطعنا (٩) انه كان شاكا فى الجواز لزم كونه جاهلا بالله تعالى. وهذا
لا يليق بالأنبيا
الصفحه ٢٥٥ : يتقدم على الطلب. مثل أن
الواحد منا اذا علم أنه سيوجد له ولد ، فانه فى الحال يعزم على أنه اذا وجد له ذلك
الصفحه ٢٢٣ : : لو قامت الصفات القديمة بالذات القديمة ، لكانت الصفات
والذات متشاركتين فى القدم. والقدم وصف ثبوتى
الصفحه ١٢٨ : ؟ وعند هذا
نفتقر فى بيان كونه تعالى واجب الوجود لذاته ، الى الرجوع الى ما ذكرناه فى
البرهان الأول
الصفحه ٢٧٩ : . ولهذا السبب أكثر الله تعالى فى القرآن من ذكر الدلائل
الدالة على التوحيد والصفات.
السؤال الرابع : قال
الصفحه ٢٥٠ : . فمدلول هذه العبارات فى حق الله تعالى اما
أن يكون هو الارادات والاعتقادات ، واما أن يكون معنى مغايرا لها
الصفحه ٣٠٣ : رؤيته أم لا؟ فان ادعيتم أن العلم بامتناع رؤيته ضرورى ، فذلك باطل ـ على ما
بيناه فى المقدمة ـ وان ادعيتم
الصفحه ٩٦ : أن المشعور به غير حاصل البتة ، لا فى العدم ولا فى الوجود.
الصورة الثالثة : العلم بالنسب والاضافات
الصفحه ١٥٠ : يقوم علم واحد وقدرة
واحدة بجميع تلك الاجزاء. وهذا محال. لامتناع حاول الصفة الواحدة فى المحال
المتعددة
الصفحه ١٨٢ : ، كان تعلق العلم بوقوعه فى ذلك الزمان المعين تبعا لتبع تعلق القدرة
والإرادة بايقاعه فى ذلك الزمان
الصفحه ٢٢٩ : : ان الواجب
لا يجوز تعليله.
وأما الجواب عن الشبهة الثانية للمعتزلة
ـ وهى قولهم : لو
كان عالما بالعلم