الصفحه ١٩٧ : يزول ذلك العلم ، ويحدث علم آخر بوقوع ذلك المعلوم على الوجه الثانى».
فهذا مذهبه فى هذا
الباب. الا أنه
الصفحه ٢٢٥ :
واحد على طريقة
واحدة. وهذا غير لازم فى كونه تعالى عالما. لأن علمه تعالى يتعلق بذلك المعلوم
تعلق
الصفحه ٢١٩ : تعيين
محل النزاع فى هذه المسألة.
وتحقيق الكلام أن نقول : ان كل من علم أمرا من الأمور ، فانه لا بدّ وأن
الصفحه ٢١٣ :
حدوث ذلك العلم عن علم آخر ، فلم لا يجوز مثله فى الإرادة؟
لأنا نقول : العلم بالشيء تبع لوقوع ذلك الشي
الصفحه ٣٠٩ : حصل من الابصار ، والعلم
بالأصوات فانه حصل بالسماع. وكذا القول فى بقية المحسوسات. وأما الماهية التى ما
الصفحه ٢٣٤ :
وأما الشبهة الثالثة ـ وهى قولهم : اما أن يعلم علمه بنفسه ، أو بعلم آخر ـ قلنا : هذا وارد
عليكم فى
الصفحه ٣٥٣ : : هذا الترجيح لا بدّ فيه من علة وتلك العلة
ليست الا علمه بأن هذا حسن وذاك قبيح. لأنا كلما علمناه قبيحا
الصفحه ٢٠٤ : مرارا ، لا نهاية لها. وكل ذلك محال فى جوهر فرد ، وجزء لا يتجزأ.
ومعلوم : أن استحضار العلم المنفصل بهذه
الصفحه ٣٤٣ :
المسألة الرابعة والعشرون
فى
بيان أنه تعالى مريد لجميع الكائنات
مذهب المعتزلة : ان الإرادة
الصفحه ٢٠٦ : بينهما هو عين هذا العلم والظن ، الّذي هو مشترك فيه
بينهما.
الحجة الثانية : انا نجد من أنفسنا أنا متى
الصفحه ٢٠٧ :
الفصل الثانى
فى
بيان أن الله تعالى مريد
اتفقت الأمة على
اطلاق هذا اللفظ. الا أنهم اختلفوا فى
الصفحه ١٩٠ :
والجواب عن السؤال الأول : ان من استدل فى حدوث العالم بدليل الحركة والسكون ، كان هذا
السؤال لازما
الصفحه ٢٢٠ :
ثلاثة ـ ثم هاهنا
أمر (١) آخر ، وهو أنهم
أثبتوا هذا التعلق للعالمية لا للعلم او للعلم للعالمية
الصفحه ٦٦ : مجموع الوجود الحاصل فى الحال ، والعدم السابق. ولا
يبعد حصول العلم. بالوجود ، الحاصل مع الجهل بالعدم
الصفحه ٢٠١ : لا نهاية له من
المعلومات. ولهم فيه شبه :
الشبهة الأولى : انا لما بينا أنه يجب تعدد العلم بتعدد