الصفحه ٧٠ : الثانى. وهو أن
تلك الإرادة المتعلقة بايجاد العالم فى ذلك الوقت ، ما كانت صالحة للتعلق بايجاد
العلم فى وقت
الصفحه ١٨٨ : عليه تشريح بدن الانسان. وقد لخصنا هذا العلم فى «الطب الكبير» الّذي
صنفناه ، وبلغنا فيه غاية لم يبلغ
الصفحه ٧٧ :
مسبوق بالهيولى. وثبت فى أصول الحكمة : أن الهيولى اما أن يكون هو الجسم ، أو يكون
أمرا لا ينفك عن الجسمية
الصفحه ٢٢٧ : فالملزوم مثله.
قالوا : هذا
الكلام لازم على أصول «الأشعرية» فانهم قالوا : العرض والجوهر مشتركان فى صحة
الصفحه ٣٣٨ : جائزان على أجرام الفلك والكواكب. فيلزم من هذه
النكتة : فساد أصول الفلاسفة ، اصحاب المجسطى فى أجرام الفلك
الصفحه ٢٩٤ : إليه يوجب الاضمار
فى الآية. وما ذهبنا إليه يوجب المجاز. والمجاز خير من الإضمار ـ على ما بيناه فى
أصول
الصفحه ٣٣٢ : لازم على الكل. والاستقصاء فى هذا الباب ، مذكور فيما
صنفناه فى أصول الفقه.
فان قيل : هب أن هذا الاشكال
الصفحه ١٨ : الكتاب
دستورا له. يرجع في المضائق إليه ، ويعول عليه. وسميته : ب «الأربعين فى أصول
الدين».
والله سبحانه
الصفحه ١٤٣ : طائفة عظيمة من علماء الأصول.
فأما القول الأول
فقد تكلمنا فيه فى مسألة أن المعدوم شيء أم لا؟ فلا نعيده.
الصفحه ٣٣٤ :
الثانى : ان صفة الامكان صفة واحدة فى الممكنات ، وانها محوجة الى
المؤثر. فاما أن يقال : الامكان
الصفحه ٣٥١ : المراد من قول مشايخ الأصول «علة كل شيء صنعه (٢) ولا علة لصنعه».
الحجة الثالثة : ان جميع الأغراض ، يرجع
الصفحه ١٠٦ : حدوثه. اتفاقيا. وكل ما كان
اتفاقيا ، لم يمتنع فى العقل أن لا يوجد. لكنا قد بينا أن العدم على الزمان محال
الصفحه ١٩٥ :
سيوجد ، نفس العلم
بوجوده اذا وجد. وانما يحتاج الواحد منا الى علم آخر ، لأجل طريان الغفلة على
العلم
الصفحه ١٩٤ : معلوم : علم على حدة. وعلى هذا التقدير يحصل فى ذاته كثرة لا نهاية لها.
وذلك محال.
الجواب : ليس العلم
الصفحه ٢٢٤ : نفاة الصفات فى العالمية. لأنا نقول : احترزنا عن هذا بقولنا : ان
العلمين يتعلقان بمعلوم واحد على وجه