الصفحه ١٢٥ : مفتقر الى المؤثر ، فلما مر تقريره فى البرهان
الأول. وبالله التوفيق.
فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : انه
الصفحه ١٤١ :
ذاتا أمر واحد.
والا لم يكن هذا التقسيم منحصرا. فثبت بهذه الوجوه : أن الذوات متساوية فى كونها
ذوات
الصفحه ١٤٩ :
المسألة السابعة
فى
أن الله تعالى ليس بمتحيز
الحجة الأولى : ويدل عليه وجوه. كل متحيز منقسم
الصفحه ١٦٨ :
المسألة العاشرة
فى
بيان أنه تعالى يمتنع أن يكون محلا للحوادث
المشهور : أن الكرامية يجوزون
الصفحه ٢٣٥ :
مشترك بينها ، ولا
مشترك بينها الا كونها قدرا. فلم لا يجوز أن يقال : هذه القدر (٦) مشتركة فى وصف
الصفحه ٢٥٩ :
المسألة الثّامنة عشرة
فى
بقاء الله تعالى
والكلام فيه مرتب
على فصلين :
الفصل الأول
فى
الصفحه ٢٦١ :
الحجة الثالثة : لما كان العرض محتاجا فى تحققه وثبوته (٢) الى جوهر ، امتنع كون الجوهر محتاجا فى
الصفحه ٢٦٧ :
لاعتقادهم أنه جسم
وفى مكان. وهم متفقون على أنه تعالى لو لم يكن جسما ، ولم يكن فى مكان ، فانه
يمتنع
الصفحه ٩ :
ثابتة لا تنتقل.
فمن يرى نهرا أو شجرا أو أسدا فى حلم الليل لم ير النهر الحقيقى أو الشجر أو الأسد
الصفحه ١٢ :
فلو أننا أعدنا
النظر فى «مناهج الأدلة» واكتفينا بالقرآن الكريم ، وبالسنة النبوية المفسرة
للقرآن
الصفحه ١٩ :
المسألة الأولى
فى
حدوث العالم
اعلم : أنا اذا
ادعينا أن العالم محدث ، فلا بد وأن نعلم أن
الصفحه ٢٣ :
بل نقول :
الاستواء فى الصفات الثبوتية ، لا يوجب الاستواء فى الماهية. لأن المختلفين لا بدّ
وأن
الصفحه ٣٤ : بين زمان الطوفان الى هذا اليوم. فاذا طبقنا فى الوهم الطرف
المتناهى من الجملة الزائدة ، على الطرف
الصفحه ٣٩ :
أحدهما : أن العرض حاصل فى الجسم ، فلو كان الجسم حاصلا فى العرض لزم
الدور. والثانى : أنكم تقولون
الصفحه ٥٧ : يكون كل واحد منهما واجبا لذاته ،
أنهما يتشاركان فى تمام الماهية ـ وهى الوجوب ـ ويتباينان بالتعين ، الا