الصفحه ١٨٤ :
لذاته. وجود
العالم فى الوقت المخصوص فى الأزل؟ واذا كان كونه موجبا انما حصل على هذا الوجه ،
لم يلزم
الصفحه ٢١٦ :
أو موجودة لا فى
محل ـ وهو قول «أبى على» و «أبى هاشم» و «القاضى عبد البحار بن احمد» ـ واما أن
تكون
الصفحه ٢٣٠ :
الحيز ، مشروطا
بحصول آخر لهذا الجسم فى هذا الحيز. ثم الكلام فى ذلك الحصول كالكلام فى الأول.
فيلزم
الصفحه ٢٤٨ : ، لم يحصل لكل واحد منهم مقصوده بالتمام ، وما لم يعرف
كل أحد ما فى قلب الآخر من جهات الحاجات ، لا يمكنه
الصفحه ٢٦٨ :
فثبت بما ذكرنا :
أن من نفى الرؤية بالوجه الّذي ذكرناه ، لا بد أن يعول فى نفيها على الدليل ، لا
على
الصفحه ٢٧٢ : بوصف آخر مشترك فيه. والكلام فيه كما فى الأول
فيلزم التسلسل. وهو محال. فعلمنا : أنه لا بد من انتها
الصفحه ٢٩٢ : بمعنى انتظرته ، انما يقال فى انتظار مجىء الانسان
بنفسه ، أما اذا كان منتظر الرفد أو المعونة. فقد يقال
الصفحه ٣٣٠ :
جاءت الحالة
الثانية ، فهو فى تلك الحالة الثانية مأمور بايقاع الترجيح ، لكن على هذا التقدير
لا
الصفحه ٣٤٦ :
المسألة الخامسة والعشرون
فى
أن الحسن والقبح يثبتان بالشرع
أهم المهمات فى
هذه المسألة : تعيين
الصفحه ٨ :
فقل لرسول الله
: يا خير مرسل
أبثك ما تدرى من
الحسرات
شعوبك فى شرق
البلاد
الصفحه ١٠ :
ابن تيمية وهو
واضح. ولو أن أصحاب المذهب صرحوا بالمجاز فى لغة العرب ، لما وجد هذا المذهب من
يعارضه
الصفحه ٤٧ :
قوله : «كل متحيز
فانه لا بد وأن يفترض فيه جانبان متساويان فى تمام الماهية. وكل شيئين متساويين فى
الصفحه ٧٩ :
السبب ، ان كان
حادثا ، كان الكلام فى كيفية حدوثه كما فى الأول ، فيفضى الى حدوث أسباب ومسببات
لا
الصفحه ٩٩ :
وكل واحد من هذه
الأقسام متميز عن الآخر فى الذهن ولم يلزم من ذلك كونها ثابتة فى العدم ، فكذلك
هاهنا
الصفحه ١١٤ : ذلك التقسيم أيضا قائم فيما عرف فساده بالضرورة. وذلك
لأنه يقال : لو حصل شيء فى هذه الساعة ، لكان حصوله