البحث في الأربعين في أصول الدين
٢٥٥/١٢١ الصفحه ٢٧ : فى زمان آخر ، ثم يعود الكلام فى ذلك الزمان ، كما فى الأول. فيفضى الى أن
تحصل أزمنة ، لا نهاية لها
الصفحه ٣٦ :
واذا قامت الحجة
على صحة هذه المقدمة ، فلنرجع الى المطلوب. فنقول : لو كان السكون أزليا ، لامتنع
الصفحه ٤١ :
كانت الحركة على
المكان جائزة لكن الحركة انما تكون من مكان الى مكان ، فيلزم أن يكون للمكان مكان
آخر
الصفحه ٤٩ : الى نهاية».
قلنا : ان من
المعلوم بالضرورة : أن كل متحيز ، فان الجانب الّذي منه يلى السماء ، غير
الصفحه ٥١ : المقدار فهو محتاج فى
وجوده الى الفاعل المختار ، وثبت أن كل ما كان محتاجا فى وجوده الى الفاعل المختار
، فهو
الصفحه ٦٣ : وصورة.
وأما المعارضة
الأولى : فجوابها : ان الماهية والتعين اذا اجتمعنا ، فبانضياف التعين الى الماهية
الصفحه ٦٧ : فى الأزل ، فحدوثه فى لا يزال ، بعد أن لم يكن ، اما
أن يفتقر الى مؤثر ، أو لا يفتقر. فان لم يفتقر
الصفحه ٧٢ : محال. وان
كان الثانى ، افتقر اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة ، الى مخصص آخر. والكلام فيه
كما فى الأول
الصفحه ٧٣ : فى الأول ، ولا ينقطع حتى ينتهى الى الواجب لذاته. وحينئذ يعود المحذور
المذكور.
والثانى : ان عدم
الصفحه ٧٧ : . فاذن لكل قبل : قبل (٢٢) لا الى نهاية. وما ذاك الا الزمان. فاذن الزمان قديم. وثبت
فى أصول الحكمة : أن
الصفحه ٨١ : .
وثانيها : ان التقدم اضافة ، لا تعقل الا بالإضافة (٢٤) الى التأخر. والمضافان يوجدان معا ، فلو كان التقدم
الصفحه ٨٤ :
والحاصل : انا لا نسلم ثبوت الامكان بالنسبة الى الحال ، بل نسلم ثبوته بالنسبة
الى زمان الاستقبال
الصفحه ٨٩ :
بشيء ولا بذات.
وهذا قول «أبى الحسن البصرى» من المعتزلة وذهب أكثر شيوخ المعتزلة: الى أنها
ماهيات
الصفحه ١٠١ : ظاهر.
المقدمة الثانية : زعم كثير من مشايخ علم الأصول أن علة الحاجة الى المؤثر ،
هى الحدوث. ومنهم من
الصفحه ١٠٥ :
وقت معين ، طلب
لحدوثه علة وسببا. وذلك يدل على أن افتقار رجحان الجائز الى المرجح أمر مقرر فى
بداهة