الصفحه ٣١٥ : الجانبين ، لم يكن تأثير حصول أحدهما
فى عدم الآخر (١) أولى من العكس. فلا بد وأن تزول كل واحدة من هاتين
الصفحه ٣٢١ : موجدين لأفعالنا ، علم
استدلالى. وهذا مذهب جمهور مشايخ المعتزلة.
فهذا تفصيل مذاهب
الناس فى هذه المسألة
الصفحه ٣٢٨ : يأمره بالايمان ، فكان هذا أمرا بالجمع بين النقيضين. وهو محال. فالقول بتكليف
ما لا يطاق لازم عليه فى
الصفحه ٣٤٠ : الخامسة من المخالفين فى هذه
المسألة : المعتزلة. أما «النظام» فقال
: انه تعالى غير قادر على خلق القبيح. قال
الصفحه ٣٤٥ : ٨]
* * *
والجواب عن الشبهة الأولى : لا نسلم أن الأمر بالشيء يستدعى إرادة المأمور به. فان
النزاع ما وقع الا فيه
الصفحه ٢٦ :
علته. (٨) لكن هذا لا يقتضي أن يكون للحوادث بداية ، لأنه لا يمتنع
فى العقل دوام المعلول بدوام علته
الصفحه ٦٣ :
فى كونه انسانا ، ولا يساويه فى كونه هذا أو ذلك. وما به المشاركة غير ما به
المباينة. فلتعين أمر زائد
الصفحه ٨١ : المتقدم والمتأخر معا. ولكن المعية تنافى فى التقدم والتأخر ،
فاذن القول بأن القبلية صفة موجودة ، يفضى الى
الصفحه ٩٤ : الوجود ليس صفة موجودة ، فوجب أن يكون تصور الوجود صفة
موجودة ضرورة أنه لا بد فى أحد النقيضين من أن يكون
الصفحه ١٠٠ :
بالفاعل هو
موصوفية الماهية بالوجود ، أوردنا عليهم ذلك الكلام فى نفس تلك الموصوفية. وذلك
يقتضي أن
الصفحه ١٣٩ :
واعلم : أنا قبل
الخوض فى الدليل ، نذكر ما يزيل هذا الاشكال. فنقول : انه لا يجب فى كل شيء يخالف
الصفحه ١٤٤ :
الوجود من حيث انه وجود ، مفهوم واحد على ما دلت عليه الدلائل ، ووافقنا فيه «أبو
على بن سينا»
وأيضا : هذه
الصفحه ١٤٦ : هو السلوب والاضافات.
الحجة الرابعة : ثبت فى علم «علم المنطق» أن الوجوب والامتناع والامكان
كيفيات
الصفحه ١٨٦ : ء.
لأنا نقول : اذا كنت الماهية متقررة فى العدم وفى الوجود ، ولا تأثير
للقدرة فيها البتة ، لم تكن الماهية
الصفحه ١٩٢ :
المفهومين يدل على وقوع الكثرة فى الذات».
قلنا : هذا ينتقض بالوحدة. فانها نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع