باب النقائص والآفات. وهى على الله تعالى محال. ولما امتنع كونه تعالى موصوفا بأضداد السمع والبصر ، وجب كونه تعالى موصوفا بالسمع والبصر. وهو المطلوب.
واعلم : أن هذا الدليل مبنى على مقدمات يعسر تقريرها :
أما المقدمة الأولى : فهى قوله : «كل حي يصح أن يكون موصوفا بالسمع والبصر» فنقول : أليس كل حي يصح فى الشاهد أن يكون موصوفا بالجهل والظن والشهوة والنفرة والألم واللذة ، ثم انه تعالى حي مع أنه لا يصح عليه شيء من ذلك؟ فعلمنا : أنه لا يلزم من كونه حيا ، أن يصح عليه ما يصح على سائر الأحياء.
وتقرير القول فيه : ان ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات ، وحياته تعالى مخالفة لحياة سائر الأحياء. واذا كان كذلك ، لم يلزم من صحة السمع والبصر على سائر الأحياء ، صحتها على ذاته وحياته.
وأيضا : بتقدير أن لا تكون ذاته المخصوصة وحياته المخصوصة منافية للسمع والبصر ، لكن لم لا يجوز أن يقال : ان ثبوتهما مشروط بحصول هذا التأثير ، ولما كان هذا الشرط ممتنع الحصول فى حق الله تعالى ، كان المشروط أيضا كذلك؟
فهذه الاحتمالات قائمة فى قولهم : انه تعالى يصح أن يكون موصوفا بالسمع والبصر.
أما المقدمة الثانية ـ وهى قولهم : كل ما يصح اتصافه بصفة ، فانه لا بد وأن يكون موصوفا بتلك الصفة أو بضدها ـ
فنقول : ان أردتم بضد الصفة عدم الصفة ، كان المعنى أن كل ما صح اتصافه بصفة ، فاما أن يكون موصوفا بها ، واما أن لا يكون. وهذا حق. ولكن لم قلتم : ان عدم اتصافه بتلك الصفة محال؟ فان