الصفحه ١٨٩ : وثالثا. لأن الأشياء
المتماثلة حكمها حكم واحد. واذا كان كذلك ، بطلت دلالة الفعل المحكم على علم
الفاعل
الصفحه ٢٠٨ : وجه خاص. وكون كل واحد منهما متحركا على وجه
خاص انما كان لأن ماهية كل واحد منها مخالفة لماهية الآخر
الصفحه ٢١٣ :
فمؤثرة فى الوقوع ومتقدمة عليه ، فيمتنع أن يقال : ان ذاته تعالى توجب إرادة
الوقوع بشرط الوقوع.
واذا لم
الصفحه ٢٢٣ : ـ ثم ان كل واحد من ذينك
الاعتبارين لا بد أن يكون أيضا قديما ، لأنه جزء جزء القديم. واذا اشترك ذانك
الجز
الصفحه ٢٤٦ :
احداها : ان السلطان اذا أمر «زيدا» أن يأمر عموا بشيء ، فقد يكون «زيد»
كارها لصدور ذلك الفعل من
الصفحه ٢٤٨ : آخر سوى هذا الطريق من الاشارة والايماء وتصفيق
اليد والكتابة. الا أن هذا الطريق كان أسهل وأيسر.
اذا
الصفحه ٢٦٨ : ادعاء الضرورة.
وانما قدمنا هذه
المقدمة ، لأن هؤلاء المعتزلة فى أول الأمر يلتزمون الاستدلال ، وفى آخر
الصفحه ٣١٩ : . واذا امتنع المرجوح وجب الراجح. لأنه لا
خروج عن النقيضين : كان هذا عين القول بالجبر. لأن الفعل واجب
الصفحه ٣٣١ :
ممتنع الحصول. واذا كان هذا التصديق واجب الحصول ، لزم الدوران ، نفيا واثباتا عند
حضور تلك التصورات نفيا
الصفحه ٢٧ : دفعة واحدة. ويكون كل واحد منها ظرفا للآخر. وذلك مجال.
لأن مجموع تلك الأزمنة التى لا نهاية لها ، يكون
الصفحه ٢٢٦ : أن يعلم هذه المعلومات بعلوم متناهية. لأن
المتناهى اذا وزع على غير المتناهى ، لزم أن يكون المعلوم بكل
الصفحه ٢٥ : حصول الزمان.
واذا تلخصت هذه
المقدمة ، فعند ذلك قالت الفلاسفة ما المراد من قولكم : عدم العالم متقدم
الصفحه ٧٨ :
متساويين. والأول
محال. لأن قبل ذلك الايجاد ما كانت تلك الأولوية حاصلة ، وعند الايجاد حصلت تلك
الصفحه ١٠٧ :
فلانه يلزم ايجاد
الموجود. وهو محال. وأما أنه يمتنع أن يكون الافتقار حال العدم. وذلك لأن المؤثر
ما
الصفحه ١٣٧ :
لان القدرة صفة
مؤثرة ، والعدم نفى محض ، فيمتنع كون الاعدام بالفاعل. ولا جائز أن يكون بطريان ضد