الصفحه ١٦٦ :
فهذا أيضا باطل.
لأن المعقول من الحلول كون الحال مفتقرا الى المحل ومحتاجا إليه. واذا لم يوجد هذا
الصفحه ١٩٩ : القدرة عن
الله تعالى يبطل القول بالربوبية ، ويبطل القول أيضا بالعبودية. لأن العبد اذا لم
تكن له قدرة على
الصفحه ٢٤٢ :
أما المقدمة الرابعة ـ وهى قولهم : انه لا يمكن اتصافه تعالى والعمى والصمم ، لأن
ذلك من صفات النقص
الصفحه ٢٥٦ :
فنقول : هذه
مغالطة. وذلك لأن النبي صلىاللهعليهوسلم [ما كان له أمر
ونهى على الخلق ، بل هو
الصفحه ٢٦٩ : قلنا : ان صحة الرؤية حكم عدمى : لأن الصحة حكم عدمى ، واذا كانت
الصحة أمرا عدميا ، كانت صحة الرؤية أمرا
الصفحه ٣٢٩ : بما لا يطاق. لأن الاستواء والرجحان متناقضان ، فلو كلف حال الاستواء
بالترجيح ، لكان قد وقع التكليف
الصفحه ٣٣٦ : تكون هذه الماهية مركبة. لأن كل ما له
جزء ، فأقله أنه مركب من جزءين. وذلك يقتضي أن يكون المعلول واحدا
الصفحه ٣٧ : تحرك ، فقد بطل ذلك السكون. لأنه لا معنى للسكون ، الا
ذلك الحصول. واذا بطل ذلك الحصول ، فقد بطل ذلك
الصفحه ٦٨ : خفية ،
لأجلها خصص الله تعالى احداث العالم بذلك الوقت ، دون سائر الأوقات؟ واذا كان هذا
الاحتمال قائما
الصفحه ١٧٦ : فرق البتة بين القادر والموجب. بل الفرق : أن شرائط التأثير فى حق القادر سريعة التغير.
واذا حصلت بعد أن
الصفحه ٢٨٩ : ذلك الا تقليب الحدقة.
الحجة السابعة عشر :
أنشد بعضهم :
ونظرة ذى شجن
وامق
اذا
الصفحه ٣٥ : الحالتين أمرا وجوديا. واذا ثبت ذلك ، لزم كون كل واحد منهما أمرا
وجوديا. وذلك لأن الحركة عبارة عن الحصول فى
الصفحه ١١٩ : ، ويترتب عليه ذلك
المعلول. فهذا باطل. لأن ذلك المغاير لا بد وأن يصدق عليه أنه يوجب فى هذه الساعة
ذلك
الصفحه ١٢٥ : .
وجوه :
الأول : ان العرض عندكم فى الوقت الثانى مستحيل البقاء. واذا كان
كذلك فوجوده فى الوقت الأول جائز
الصفحه ١٨٣ : الأجسام. فثبت : أن القول بكونه تعالى موجبا
بالذات ، يفضى الى هذه الأقسام الباطلة ، فيكون باطلا ، واذا بطل