البحث في الأربعين في أصول الدين
٢٥٥/١٦ الصفحه ٢٠ : الحلول هو : أن
الشيئين اذا اختص أحدهما بالآخر ، فقد يكونان بحيث تكون الاشارة الى أحدهما غير
الاشارة الى
الصفحه ٥٣ :
، امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر ، الا لمؤثر منفصل.
بيان المقدمة الثانية : أن نقول : الافتقار الى
الصفحه ٧٨ : الفعل وان
لم يكن أولى من الترك بالنسبة الى ذلك الفاعل ، الا أنه أولى بالنسبة الى غيره ، لأن
الايجاد
الصفحه ١١٧ :
الأثر بالذات : كون المؤثر مؤثرا فى الأثر : رجع حاصل هذا التقدم الى التأثير.
فقولك : لو كان كل واحد منهما
الصفحه ١٢٤ : الأجسام فى أحيازها وصفاتها الى مخصص ومرجح ، ثم
ذلك المرجح ان كان جسما افتقر هو أيضا فى حيزه المعين ، وشكله
الصفحه ١٥٩ :
وأيضا : المكان لا يفتقر فى وجوده الى المتمكن. لأن الخلاء جائز
بالاتفاق ، وأما البارى تعالى فانه
الصفحه ١٧٥ :
والثانى : انا لما جربنا أنفسنا وجدنا أنه ما لم يحصل فى القلب ميل
الى أحد الطرفين ، لم يترجح ذلك
الصفحه ٥٨ : قلتم : ان كل ممكن لذاته محدث؟ قوله لأن كل ما كان ممكنا لذاته ،
فانه محتاج الى المؤثر ، وكل محتاج الى
الصفحه ١٣٣ :
معلول عقل آخر ،
الى عشر مراتب ، وأكثر. ثم ذلك العقل الأول معلول وجود الله تعالى. وعند المفوضة
الصفحه ١٥١ :
الترتيب والوضع ،
يكون أمرا جائزا ومفتقر الى المخصص والمرجح ، فيكون ذلك الجسم ـ لا محالة ـ مفتقرا
الصفحه ٢٢٢ : : ما ثبت
أن واجب الوجود لذاته ، يمتنع أن يكون اكثر من واحد.
وثانيهما : ان الصفة مفتقرة الى الذات
الصفحه ١٢١ : من آحاد الجملة الزائدة بواحد من آحاد الجملة الناقصة ، لا الى بداية. فيكون
الكل مثل البعض. وذلك محال
الصفحه ٢١١ : الأولى : ان كل من قصد الى ايجاد شيء ، فلا بد وأن يكون تحصيل ذلك
الفعل أولى فى علمه واعتقاده من تركه. وكل
الصفحه ٢٩٢ : فيه : نظرت إليه. ومنه
قولهم : انما نظرى الى الله ، ثم أليك. فهذا مجموع البحث فى هذه المسألة اللفظية
الصفحه ٣١٧ :
الحجة الثالثة على امتناع وجود الالهين
:
هى أنا لو فرضنا
إلهين ، لكان كل واحد منهما قادرا على جميع