الصفحه ٣٠ :
والثالث
: كقول الفرزدق :
١٩ ـ ماأنتَ بِالْحَكَمِ التُّرضى
حكومَتُه
ولا
الصفحه ٧٠ : مِنْهُمْ
آثِماً أوْ كَفُوراً)
(الإنسان /٢٤) ؛ إذالمعنى : لا تطع أحدهما ، فأيهما فعله فهو أحدهما ، وكذا حكم
الصفحه ٧١ : نقلت من القراء السبعة ، فلا يستدل بها على حكم أدبي أوشرعي.
والدليل على ذلك : أن كل واحد من القراءات
الصفحه ٨٨ : » فهي تجعل ما
قبلها كالمسكوت عنه ، فلايحكم عليه بشي وتثبت الحكم لما بعدها ، وإن تقدمها نفي أو
نهي فهي
الصفحه ٩٣ : » ـ كقولهم في «جدث»
: «جدف» ـ حرف عطف يقتضي ثلاثة اُمور : التشريك في الحكم ، والترتيب ، والمهلة ، وفي
كل منها
الصفحه ٩٤ : .
منها : أن «ثمّ» لترتيب الإخبار لا
لترتيب الحكم ، وأنه يقال : «بلغني ما صنعت اليوم ثمّ ما صنعت أمس أعجبُ
الصفحه ٩٦ :
البول منهيّ عنه ، سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا ، انتهى. وإنما أراد ابن
مالك إعطاءها حكمها في
الصفحه ١١٩ :
حرف العين
(عدا)
مثل «خلا» ، فيما ذكرناه من القسمين ، وفي
حكمها مع «ما» والخلاف في ذلك.
(عسى
الصفحه ١٢٦ : اسماً في نحو
هذه الآية لصحّ حلول «فوق» محلها ، ولأنها لو لزمت اسميتها لما ذُ كِر ، لزم الحكم
باسمية «إلى
الصفحه ١٤٧ : الحكم : ٢/٥٢٦.
٢ ـ قال السيوطي : «قال
الزمخشري في شرح أبيات سيبويه : هو للهذلي وقيل : لعبيد بن الأبرص
الصفحه ١٥٤ : ، ومن وقف عليها بحذفه اعتبر حكمه في الأصل وهو الحذف
في الوقف.
وتوافق «كأيِّنْ» «كم» (١)
في خمسة اُمور
الصفحه ١٦٣ :
مَشَوا فِيهِ)
(البقرة / ٢٠) ، وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «كلّما قَوِيت الحِكمةُ
ضَعُفَتِ الشهوةُ
الصفحه ١٧٥ : : ٣٧.
٢ ـ غرر الحكم : ٧٤٦.
الصفحه ١٧٩ : :
__________________
١ ـ شرح شواهد المغني
: ٢/٥٧٥.
٢ ـ غرر الحكم : ٢/٧٣٨.
٣ ـ شرح شواهد المغني
: ٢/٥٨٠.
الصفحه ١٨٣ : فَلْيَفْرَحُوا)
__________________
١ ـ غرر الحكم : ٢/٥٨٧
٢ ـ صحيح البخاري : ١/١٠٧.