ربانية ، بل هي مربوبية لا تعمل عمل الرب ، سبحانه وتعالى عما يشركون.
إذا فالولاية التكوينية والتشريعية ، هما كسائر الربوبيات الإلهية خاصة بالله تعالى لا تعدوه إلى سواه ، إذ لا إله إلا هو ولا رب سواه وليس كمثله شيء.
فلو أن خلقا من خلقه خول إليه شأن من شئون الربوبية خلقا لذلك الشأن لكان لربوبيته مثيل!.
ذلك ، والأفعال بين أطوار ثلاثة : ١ خاصة بالله قضية خاصة ربوبية الله ، كالخلق الأول لا من شيء وسائر الخلق دون أسباب خلقية متعوّدة ، سواء أكان ـ فقط ـ بسبب الإرادة الخالقية ، أم بطي الأسباب طيا ودرجها في سرعة زمانية أو مكانية أماهيه ، ليست في حول الخلق وقوتهم أبدا.
ومن ذلك التشريع حيث يحتاج إلى طليق العلم بكل الكائنات دون إبقاء ، والعلم بصالح المكلفين دون أي خطاء قصورا أو تقصيرا ، فكما العلم الطليق والقدرة الطليقة لا يقبلان التنقل من الله إلى سواه تجافيا أم خلقا لهما في الخلق فكذلك التشريع.
كما وأن الخلق لا من شيء أو خلق شيء من شيء ـ كحق الخلق ـ يحتاج إلى طليقهما ، ولذلك لا يتنقل إلى من سوى الله.
٢ ثم خاصة برسل الله رسالة ربانية من الله ، وحيا يوحى إليهم ، أم آيات تظهر بإذن الله على ألسنتهم أو أيديهم أمّا أشبه من مظاهر أفعالهم قرينة بفعل الله الآية.
٣ ومن ثم عامة مهما اختلفت مراتبها من حيث الذرايع المحتاجة إلى مختلف المساعي والقدرات في الخلائق ، فالمخترعون والمكتشفون لهم حظوة أكثر ممن سواهم ، وهكذا الأمر بينهم أنفسهم وبين من سواهم أنفسهم.
فرسل الله لا يملكون من الله مثيلا من الأول الخاص بالله ، فإنه