وقد سبق أن البحث فيها عن مدركات واقعية لا تبتني بنفسها على العمل ، وإن ترتب عليها بضميمة أمر خارج عنها. كما تقدّم أنها تنحصر بمباحث الألفاظ ومباحث الملازمات العقلية.

وحيث كان البحث في الألفاظ مباينا للبحث في الملازمات العقلية سنخا ومخالفا له في المباني ، كان المناسب فصلهما وجعل كل منهما في مقام مختص به.

٩٩

قائمة الکتاب

حقيقة الأحكام الوضعية التي تؤخذ في موضوع أحكام اخرى كالزوجية

القسم الأول : في الاصول النظرية

الباب الأول : في مباحث الألفاظ

مقدمة في بعض المباحث اللغوية الدخيلة في الدلالة والمناسبة لها ، ويقع البحث

تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول

الكلام في اتحاد الأمر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين ،

وفي توقفهما على علوّ الامر والناهي أو استعلائهما ،

المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم

الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو

الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق

الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته ، وفيه مقامان :