الصفحه ٥٦٧ : تارة : لقصور فيه ، بحيث يحتاج تأثيره إلى انضمام
شيء آخر إليه واخرى : لقصور في المسبب ، لوحدته واجتماع
الصفحه ٦٣١ :
الأمر الثالث : في المعنى الحرفي وما الحق به ، وحقيقته.............................. ١١١
المعاني
الصفحه ٦٣٦ :
المبحث السابع : في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي.......................... ٤١٥
هل يجري هذا
الصفحه ١٥١ :
بل لا ينبغي
التوقّف في ذلك لو تصادق المعنيان في فرد واحد ، كالسيّد بالمعنى الأصلي اللغوي ،
وبمعنى
الصفحه ١٥٣ :
ما هو موضوع الأثر
والغرض ليس هو الإضافة ، بل منشأ انتزاعها ، فلا بد من ملاحظته في مقام استعمال
الصفحه ٢٢٩ :
الذي اريد من المادة.
ومثله ما ذكره بعض
الأعيان المحققين (قدس سره) من ابتناء ذلك على التوسع في
الصفحه ٢٣٢ :
بعده ، لعدم
العناية في الاستعمالات المذكورة ، الكاشف عن كونها حقيقية ، وعن عموم الوضع
بالنحو
الصفحه ٢٣٣ :
مفهومه.
الأمر
الخامس : حكي عن الفارابي
والشيخ الخلاف في أن صدق عنوان الموضوع على ذاته في القضايا
الصفحه ٢٥٩ :
وبالجملة : لا
ينبغي التأمل في تباين المعنيين مفهوما ، واشتراك مادة الأمر بينهما اشتراكا
لفظيا. نعم
الصفحه ٣٠٢ : ء على ما سبق في توجيه قيامها مقامها.
كما لم يكن الفرق
ارتكازا بين أداة النفي والنهي إلا في سوق الأولى
الصفحه ٤٣٤ :
عقد بعد فرض
وقوعه.
ومن هنا لا مجال
لإثبات لزوم ذلك في المقام ، ليمتنع اختصاص التكليف ثبوتا
الصفحه ٥٦٩ :
ولا مجال مع ذلك
لما في التقريرات من أن النزاع في هذه المسألة إنما يؤول إلى النزاع في اقتضاء
معنى
الصفحه ٦٠٤ :
المبهم الذي لا عموم فيه ، كما في الامثلة المذكورة ، ولا سيّما الأول حيث كان ما
بعد (غير) فيه مباينا لما
الصفحه ٦٣٣ : الثاني : في
الأوامر والنواهي.............................................. ٢٥٣
مقدمة : في الفرق بين
الصفحه ٢٠٣ :
فهو لا يناسب
البيانات المذكورة جدا ، لعدم الإشعار في شيء منها بعموم المسمى وعدم أخذ خصوصيات
الأجزا