الصفحه ٤٨٧ : بكر ومعصيته له ،
بل لزيد ، عكس الوجه الأول.
كما أنه لو علم
بكر بصدور الأمر المذكور من زيد كان موضوعا
الصفحه ٦٠٦ : بواسطة ملازمة واقعية لا يضر خفاؤها وعدم العلم بها في جريان حكم
الاسلام ، وليس الإذعان به مأخوذا في
الصفحه ٦١١ :
ولازم ما ذكرنا
دلالة الاستثناء المفرغ ـ وهو الذي يحذف المستثنى منه فيه ويختص بالنفي ـ على
الحصر
الصفحه ٣٠٦ :
وكيف كان ، فلا
ينبغي التأمل فيما ذكرنا ، وإن أطال غير واحد في استطراد حجج القولين بما لا مجال
الصفحه ٥٥١ : على الثاني
بخصوصه ، نظير اتصاف الماهية في الخارج بأحد وصفين ـ كالعلم والجهل ـ الراجع
لاتصاف كل قسم من
الصفحه ١٠٢ :
عنه لمناسبة صححت
ذلك عرفا.
والاستعمال في
الثاني مجازي أو نحوه مما قد يجري عليه أهل الاستعمال
الصفحه ١٠٩ : ماهيته ووضع الاسم لها ، أو إجمالا ،
كما لو علم بوجود شيء في الصندوق فوضع اللفظ لماهيته المتصورة إجمالا
الصفحه ٤٠٠ :
بخلاف الصور
الثلاث الاول.
الثانية
: أنه في الصورة
الثانية يجوز تعجيز النفس عن القيد ، لحصول تمام
الصفحه ٤١٥ :
المبحث السابع
في تقسيم المأمور به إلى
تعبدي وتوصلي
وينبغي تمهيد الكلام
بذكر امور :
الأمر
الصفحه ١٧١ : يقتضيه
الإطلاق ، للعلم باختلاف أفراده في سنخ الأثر ، وتضاد كثير من آثارها ، وعدم
مناسبة كل مرض إلا لبعضها
الصفحه ٤٩٠ :
فضلا عما لو علم
بذلك.
ثم إنه ذكر غير
واحد أن ثمرة النزاع المذكور تظهر في عبادات الصبي ، وأنه بنا
الصفحه ٥٨٦ : الرجل واجب الإكرام ، بل لا بد في موضوعيته للوجوب المذكور
من انضمام أمر زائد عليه من العلم أو غيره مما
الصفحه ٤٤١ : ، وإن لم يؤخذ في الأمر.
وقد دفعه سيدنا
الأعظم (قدس سره) بأنه إنما يتم مع علم المكلف بعدم حصول الغرض
الصفحه ٥٨٣ :
به ، بل يشاركه
فيها غيره ، كالفقر والتدين وحسن الخلق وغيرها.
الثاني
: دلالة الوصف على
العلية قال
الصفحه ٤٤ : الكيفيات النفسانية التابعة لأسبابها التكوينية ، كالعلم
بالمصلحة والمفسدة ، ونحوه.
وإن كان منتزعا
منهما في