الصفحه ١٦٥ :
: ما قد يستفاد من
بعض كلمات المحقق الخراساني (قدس سره) من أنه لو علم استقرار بناء الشارع في
محاوراته
الصفحه ١٧٠ : المذكورة ، دون إطلاقات بقية أحكامها ، حيث لا
ملزم بتقييدها بالصحيح. إلا أن يدعى العلم بذلك فيها أيضا
الصفحه ١٧١ : يقتضيه
الإطلاق ، للعلم باختلاف أفراده في سنخ الأثر ، وتضاد كثير من آثارها ، وعدم
مناسبة كل مرض إلا لبعضها
الصفحه ٢٠٩ : ، لعدم إجمال المسمى في نفسه ـ كما هو لازم القول بالصحيح ـ وعدم
استلزام حمل الأمر عليه العلم بكثرة التخصيص
الصفحه ٢٦٣ : (عليهم السلام) : «طلب العلم فريضة» (٣) وما ورد من وجوب طلب الماء لمن يجده وعدم مشروعية التيمم
بدونه
الصفحه ٣٠٦ : بالطبيعة على
إطلاقها مستلزم للعلم بسقوطه بالمرة كما يأتي. واحتمال بقاء الوجوب إنما يكون
لاحتمال تعلقه
الصفحه ٣١٤ : العلم
الإجمالي إما بوجوب الفعل فورا أو بقاء التكليف به لو لم يأت به فورا ، المقتضي
للاحتياط بالمبادرة ثم
الصفحه ٣١٥ : : لا
مجال للبناء على لزوم الفور في مقام الامتثال مع فرض السعة في مقام الجعل.
نعم لو علم بالعجز
عما
الصفحه ٣٤٦ : القدرة عليه في المستقبل ، وإثباتا بإحرازها بالعلم أو
بطريق معتبر ، ومنه أصالة السلامة المعول عليها عند
الصفحه ٣٦٩ :
مضافا إلى ما يرد
عليهما : من أن اللازم عدم وجوب الإتيان بالممكن منهما عند تعذر أحدهما ، لعدم
العلم
الصفحه ٣٨٨ : العلم ، بل هو وظيفة المولى الحكيم
الصفحه ٣٩١ : ، بل يجب عليه السعي لتحصيله من غيره كان مقتضى البراءة الأول ،
للشك في أصل التكليف.
وكذا لو علم الشخص
الصفحه ٣٩٨ :
المطلوب منهما في تمام وقته وبين الحدين ، ويكون الطرفان المكتنفان له مقدمة علمية
، ليتيسر بها إحراز
الصفحه ٤٠٠ : الاشتغال ، للعلم
الصفحه ٤٠١ : ، وهو أجنبي عن مفاد قاعدة الاشتغال.
بل قد يدعى ذلك
أيضا في الصورة الثانية والثالثة ، للعلم سابقا