الصفحه ٥١٣ :
وكأنه إلى ذلك
يرجع ما عن المحقق القمي (قدس سره) وغيره من أن الشرط في مثل ذلك سبب للعلم
بالجزا
الصفحه ١٩٢ :
ما يحتف بالكلام
مما هو صالح للقرينة مع الشك في المراد فضلا عما لو علم بالمراد وشك في كيفية
الصفحه ١٣٧ : الدور أو
اجتماع المثلين ، نظير ما تقدم في صحة الحمل ، إذ لا بد من العلم بالعلامة تفصيلا
، ومع العلم
الصفحه ١٦٣ : المذكورة أو بعضها ، أو في الزمن المذكور من مواردها إذا علم
بتاريخ الاستعمال وشك في تقدم النقل عليه وتأخره
الصفحه ٤٧٦ : منها فيه بنحو البدلية ، كما لو كان كل من العلم والإحسان والكرم والشرف
كافيا في تعلق الغرض بإكرام من
الصفحه ١٤٧ : الحمل
على المجاز لو كان مقبولا عرفا بحيث يحمل عليه لو علم بالاستعمال في معنى واحد ،
لعدم خروجه عن
الصفحه ٣٤٧ :
هذا ، وأما اشتراط
نفس الحكم فعدم اختصاصه بالوجوب وجريانه في جميع الأحكام التكليفية بل الوضعية
ظاهر
الصفحه ٣٥٤ : ء ، للعلم بعدم فعلية وجوبه غيريا بسبب عدم
وجوب القراءة ، فالشك في وجوبه نفسيا متمحض في الشك في التكليف
الصفحه ١٣٣ : الحمل المذكور بين الشيئين ، ولم يصح سلبه علم وضع أحد
اللفظين لمعنى الآخر ، وكونه حقيقة فيه ، وإن صحّ
الصفحه ١٣٩ :
تشخيص المراد منها.
نعم ، لو علم
بحصول النقل وتبدل المعنى وشك في سبقة على الاستعمال الذي يراد تشخيص
الصفحه ٢٨ :
بلحاظها ، سواء كان الداعي لذلك هو إرادة حصول المكلف به تكوينا من جميع الجهات من
كل مكلّف ، أو في الجملة
الصفحه ٢٩ :
فعل الغير ، وأن بينهما عموما من وجه مورديا في مورد الطلب ، حيث يجتمعان فيما لو
كان الداعي للتكليف هو
الصفحه ٤٣١ :
عن متعلق الأمر
بمرتبتين ، فيمتنع أخذه فيه ، لامتناع أخذ المتأخر في المتقدم.
ولا ينفع في دفع
ذلك
الصفحه ١٦٥ :
: ما قد يستفاد من
بعض كلمات المحقق الخراساني (قدس سره) من أنه لو علم استقرار بناء الشارع في
محاوراته
الصفحه ٣١٥ : : لا
مجال للبناء على لزوم الفور في مقام الامتثال مع فرض السعة في مقام الجعل.
نعم لو علم بالعجز
عما