الصفحه ٤٦٢ : في جميع الأديان. فينهض حينئذ برفع
اليد عن الإطلاق المذكور.
ثالثها
: ما في غير واحد من
النصوص من أنه
الصفحه ٤٨١ :
الفصل الثامن
في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي
بقاء جواز الفعل أو الترك
قد وقع الكلام
الصفحه ٥٠٦ :
وكيف كان ، فلا
مجال لإطالة الكلام في مفهوم الموافقة بعد الاتفاق على موارده ـ كما ذكرنا ـ مع عدم
الصفحه ٥٠٨ : ـ فعدمه مستلزم لعدم الجزاء. وكذا لو اشتركا في العلة المنحصرة أو
العلل المتعددة ، حيث يستلزم انتفاء الشرط
الصفحه ٥٤٢ :
وبذلك يظهر الحال
في الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع ، فإن ظهور الشرطية في المفهوم لما سبق إنما
الصفحه ٥٥٥ : ذكر كل من الشرطين لأنه فرد منه ، لا لدخل خصوصيته فيه.
فهو وإن كان قريبا
عرفا فيما لو كان بين الشرطين
الصفحه ٥٨٩ :
الفصل الثالث
في مفهوم الغاية
وقع الكلام في أن
التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم
الصفحه ٦١٣ :
المذكورة في الآية
غير عامة ، ولا نسلم أن كلمة (إنما) للحصر. والدليل عليه قوله : (إِنَّما مَثَلُ
الصفحه ٦١٤ : )(٢).
وأما ما ذكره من
أن اللهو واللعب قد يحصل في غيرها.
فهو إنما ينافي
حصر اللهو واللعب بها ، لا حصرها بهما
الصفحه ٣٤ : على ذلك. وقد قاربه في ذلك بعض من تأخّر عنه.
ولا بد أن يريد
بالإطاعة ما يساوق عدم المعصية ، لأنها
الصفحه ٣٨ :
والظاهر توجه ذلك
على ما سبق من بعض الأعاظم ، كما يتوجه ما سبق عليه هنا في الجملة ، لرجوع أحدهما
الصفحه ٤١ :
مع أنه صرح في
مبحث النواهي ـ من حاشيته على تقريره لدرس شيخه ـ بالفرق بينهما ، وأن المتعلق في
الأول
الصفحه ٥٢ :
ومثله ما ذكره
سيدنا الأعظم (قدس سره) في جملة من عناوين الامور الاعتبارية ، من أن للعناوين
المذكورة
الصفحه ٥٩ :
بين الرجلين
العالمين ، وبين الزوجية المنقطعة وملك اليمين في عدم استحقاق القسم ، وبين
التنكيل
الصفحه ٨٤ : مجعولة معه
، لا استقلالا ولا تبعا.
خلافا لما ذكره
شيخنا الاستاذ من انتزاعها أو جعلها في رتبة سابقه على