الصفحه ٣٥٣ :
البعث والزجر ، مع
التردد في حالهما وأنهما نفسيان أو غيريان.
فالعمدة في المقام
: أن الوجه المذكور
الصفحه ٣٥٩ :
المبحث الرابع
في تقسيم المأمور به إلى
تعييني وتخييري
وموضوع هذا
التقسيم في كلماتهم وإن كان
الصفحه ٣٦٢ : الداعي لجعل الحكم ، والذي
قد يكون واحدا ، كما في المثال السابق ، وقد يكون متعددا يمتنع حصول أكثر من واحد
الصفحه ٣٦٦ : متعلقهما ، وهما على نحو واحد في التعييني والتخييري وليس
التخيير ناشئا من اختلاف سنخ الطلب ، بل من اختلاف
الصفحه ٣٧٢ :
تعلق بها الغرض والإرادة
بنحو التخيير والبدلية.
لكن اختيار
الخصوصية تعيينا في المقام المذكور ليس
الصفحه ٣٨٦ :
لا ينفعان في ترتب امتثال الغير لتكليفه ، ولا يجب غير ذلك من وجوه السعي في
امتثاله ، كإعلامه بتحقق
الصفحه ٣٩٢ :
لكن الفرق المذكور
متفرع على الفرق بين الأمر والنهي مطلقا في كيفية الامتثال ، حيث يكتفي في امتثال
الصفحه ٣٩٩ :
تارة : لغرض مستقل
عن غرضه موقوف على الإتيان بالواجب مقارنا للقيد ، من دون أن يكون القيد دخيلا في
الصفحه ٤٠٦ :
بعد وقته وعند
المتشرعة على الصوم بعد شهر رمضان لمن تركه فيه لمرض أو سفر مع ظهور دليله في أنه
من
الصفحه ٤٢٣ :
وكذا الحال في قصد
دفع وجلب جملة من المضار والمنافع الدنيوية.
ولو فرض كون ترتب
بعضها بنظرهم لا
الصفحه ٤٥٢ : بوجه غير التقييد.
وإن أراد منه عدم
شمول الحكم ولا قصوره ، بل يكون مسكوتا عنه في المورد الذي لا يفي
الصفحه ٥٣٠ :
كثير من
الاستعمالات لا ينافيه تجريد الشرطية عنها في الاستعمالات الكثيرة ، لأن المعيار
في الوضع
الصفحه ٥٤٣ : تنجس غير الكر بكل نجس ، وعلى الثاني مجرد تنجسه
في الجملة ولو ببعض النجاسات ، ومقتضى مفهوم قولنا : إن جا
الصفحه ٥٤٤ :
يحتاج إلى عناية
خاصة زائدة على مفاد العام ، وقرينة مخرجة عن ظهور الكلام الأولي في كون المعلق هو
الصفحه ٥٧٠ :
خصوصية زائدة على
الماهية دخيلة في الغرض ، فيكون الفرد الواحد محققا لأحد الغرضين قطعا حتى لو كان