الصفحه ٦٣٠ : ....................................................... ٩٠
القسم الأول : في
الاصول النظرية....................................................
الباب
الصفحه ٣٩٦ :
لا مانع من كون أول الوقت زمانا لكل من التكليف والانبعاث للمكلف به.
نعم ، لا بد من
العلم قبل الوقت
الصفحه ٣٥٦ : ءة
المقيدة به لا يكون مانعا منه.
ونظير المقام ما
لو علم إجمالا بوجوب الوضوء نفسيا أو الصلاة المقيدة به
الصفحه ٣٥٥ :
إشكال.
نعم ، لو علم
بوجوب القراءة بعد ذلك جرى حكم الصورة الثانية على ما يأتي توضيحه.
وأما
الصفحه ١٣١ :
موجب للغوية
علامية التبادر على الوضع ـ كما نبه له بعض الأعيان المحققين (قدس سره) ـ لكفاية
العلم
الصفحه ١٣٠ : الكلام هناك في حجية قول اللغويين ، بل المراد هو العلم الوجداني بالنظر لبعض
آثاره ولوازمه ، وقد ذكروا لذلك
الصفحه ٢٥ : النفسي إليه يتوقف على تشريع التكليف به ،
وعلم المكلف بالتكليف الذي هو شرط في حدوث الداعي العقلي لفعله
الصفحه ٤٦٦ :
فلا يبعد البناء
على عدم منجزية العلم الإجمالي بأحد التكليفين إلّا للأثر المشترك بينهما المتيقن
في
الصفحه ٥١٢ : علة للشرط.
وهما مسوقان لبيان
أنه ينبغي العلم بمفاد الجملة المبني على الانتقال من وجود المعلول إلى
الصفحه ٥١٣ :
وكأنه إلى ذلك
يرجع ما عن المحقق القمي (قدس سره) وغيره من أن الشرط في مثل ذلك سبب للعلم
بالجزا
الصفحه ١٣٦ : المقام ، لتوقفهما على العلم بتحقق النسبة المصححة لهما
بين الطرفين ، ولا يكفي فيهما ثبوتها واقعا مع الجهل
الصفحه ١٣٧ : الدور أو
اجتماع المثلين ، نظير ما تقدم في صحة الحمل ، إذ لا بد من العلم بالعلامة تفصيلا
، ومع العلم
الصفحه ١٩٢ :
ما يحتف بالكلام
مما هو صالح للقرينة مع الشك في المراد فضلا عما لو علم بالمراد وشك في كيفية
الصفحه ٢٣ : ظرف علم المولى بعدم تحقق المراد ، لأن فعلية الإرادة
المستتبعة للسعي نحو المراد بتحريك العضلات نحوه
الصفحه ٢٨ : يمنع من طلبه العلم بعدم تحققه من المكلّف.
نعم ، لو كان
الداعي له هو إرادة فعل المكلّف تكوينا من جميع