الصفحه ٤٧ :
المقام الثاني
في الأحكام الوضعية
وهي مقابلة
للأحكام التكليفية التي سبق أنها متعلّقة بفعل
الصفحه ٥٣ :
نعم ، قد يكون
تشابه الأمر الحقيقي والأمر الاعتباري ذهنا ، أو في بعض الآثار المقصودة منهما
منشأ
الصفحه ٦٧ : يدركهما العرف فيه فيميل إليه ويقبله ، أو
يتنفر عنه ويستقذره ، وليستا من الامور الجعلية التابعة لاعتبار من
الصفحه ٧٥ : ، كسببية النار
للإحراق ، وشرطية الجفاف فيه ، ومانعية الرطوبة منه ، ورافعية الدواء للألم ، إذ
لا إشكال في
الصفحه ٧٦ :
المقام
الأول : في ما يكون بالإضافة إلى نفس الحكم.
وقد أصرّ شيخنا
الأعظم (قدس سره) في تعقيب حجة
الصفحه ٨٠ :
الحكم للملاك مما
لا إشكال فيه في الجملة ، إلا أنها ليست محلا للكلام ، لأنها من سنخ تبعية الشي
الصفحه ٨١ :
والمانعية ونحوهما
، واقتصروا في السببية على السببية لنفس الحكم.
وكيف كان ، فالوجه
المتقدم في
الصفحه ٨٣ :
نافع والشرب ضار ، لا بذاتيهما.
وفي المقام حيث لا
يراد بشرط المكلف به في كلماتهم شرط ذاته الذي تكون
الصفحه ٨٥ :
وثانيا : على أخذه
في موضوع الحكم في مقام جعله في مرتبة سابقة عليه ، لما تقدم من سبق الموضوع على
الصفحه ١٢٤ :
إلى نحو من
التقييد للمعنى الحرفي ، الذي هو محل الكلام ، وأخذه في المطلوب اعتراف بما ذكره
شيخنا
الصفحه ١٥٠ :
تنبّه الواضع لذلك في مثل الأعلام الشخصية ، وعدم وجود واضع خاص في غيرها ، على ما
سبق.
إلا أن يرجع إلى
الصفحه ١٥٤ :
الرجل الشجاع
بادعاء كونه أسدا إنما هو لادعاء أن أسدية الأسد بشجاعته الحاصلة في الرجل الشجاع
الصفحه ١٥٧ :
حيث يتعيّن
تنبيههم عليهم السلام إلى اختلاف المعنى عما عليه في زمانهم لو كان ، أما إذا كان
نقلهم له
الصفحه ١٨٨ :
المقام الثاني
في الجامع الأعمي
وبما سبق منا في
تقريب الجامع الصحيحي يتضح تقريب الجامع الأعمي
الصفحه ١٩٤ : اختياره ، دون الوضع للصحيح الذي ينسدّ معه ذلك ، كما سبق عند الكلام في ثمرة
المسألة.
وفيه : أن تفهيم