الصفحه ٤١١ :
كل ذلك بسبب
مألوفية ذلك وشيوعه عند العرف والمتشرعة ، واستبعاد اختلاف سنخ الغرض مع الاتفاق
في الجنس
الصفحه ٤٣٠ :
تمامية المركب
الارتباطي ، لعدم ترتب شيء من الغرض عليه حينئذ ، ولا يقتضي لزوم التقرب به في ضمن
الصفحه ٤٤٠ :
هي بمعنى فعلية
داعويته في نفس المكلف ، بحيث يكون اندفاعه عنه ، ولا مانع من استنادها لأمر خارج
عن
الصفحه ٤٤٢ :
حاجة إلى أمر شرعي
، بل هو يلغو معه.
أما مقتضى الوظيفة
الظاهرية عند الشك في حصول الغرض بمحض
الصفحه ٤٤٣ : .
لكنه في غير محله
، على ما يأتي في الوجه الثالث من وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي إن شاء الله
تعالى
الصفحه ٤٥٩ :
به في النهي ، إذ
لو كان الغرض من الأمر جعله محركا للعبد نحو المأمور به كان الغرض من النهي كونه
الصفحه ٤٦٩ : دليل التعبدية مقيدا له ، ومع دوران القيد بين الأقل والأكثر يتعين الاكتفاء
بالأقل ، اقتصارا في الخروج عن
الصفحه ٤٧٢ :
المأمور ، بحيث
يصح نسبته إليه ، وإن لم يقصده بذاته ، فضلا عن أن يقصده بعنوانه الخاص الذي اخذ
في
الصفحه ٥٢٢ : استقلال الشرط في فرض
التقييد به ، فإن توقف فعلية نسبة الجزاء على انضمام غيره إليه موجب لزيادة في
تضييقها
الصفحه ٥٢٩ :
لقضاء الوجدان
بذلك بعد التأمل في المرتكزات الاستعمالية ، للفرق ارتكازا بين الشرط وغيره من
قيود
الصفحه ٥٣٧ : للاولى ، من دون نظر إلى ظهور القضية المتضمنة لها في المفهوم.
أما إذا أوصى
بإعطاء كل رجل منهم عشرة دراهم
الصفحه ٥٣٨ :
العلة والسبب
المأخوذ في الجملة الشرطية ، فإن ذلك يرتفع ولو لم يؤخذ المذكور في حيال أداة
الشرط علة
الصفحه ٥٩٩ :
الحكم ، ومثلها في
ذلك مطلق الظرف المكاني ، لأن الحكم وضعيا كان أو تكليفيا من الاعتباريات غير
الصفحه ٦٠٣ :
الفصل الرابع
في مفهوم الحصر
لا يخفى أن حصر
الحكم بمورد ملازم لانتفائه عن غيره وثبوت نقيضه فيه
الصفحه ٣٥ :
مقام الإثبات ـ ويأتي
الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى ـ فيكون تبعا لذلك موضوعا للإطاعة ظاهرا