الصفحه ٢٠١ :
متابعتهم فيه. كما
يضيق عن التعرض للوجوه الأخر التي سطرها في التقريرات ، لظهور ضعفها ، ولا سيما
الصفحه ٢١٤ :
تارة : في أنها
موضوعة للأسباب ، وهي العقود والإيقاعات ، أو للمسببات الحاصلة بها.
واخرى : في أنها
الصفحه ٢٢٧ :
واحد من تلامذته ،
ويناسبه اطراد اسمي الزمان والمكان في الهيئة وارتكازية الجامع بينهما ـ فلا موضوع
الصفحه ٢٣٧ :
مفهوم المشتق ، بل
كما أمكن دعوى الاختصاص بحال التلبس من أخذ زمان الحال فيه ، بل بأخذ نحو من
النسبة
الصفحه ٢٥٥ :
المقصد الثاني
في الأوامر والنواهي
وقد جرى أهل الفن
على التفريق بين الأوامر والنواهي وتخصيص
الصفحه ٢٥٧ :
الفصل الأول
في ما يتعلق بمادة الأمر والنهي
ذكروا لمادة الأمر
معاني كثيرة ، كالطلب والشأن
الصفحه ٢٦٨ :
كما يجري نظيرها
في لام الأمر. بل في (لا) الناهية ، حيث تصلح للاستعمال في تلك المعاني ، مع
استبدال
الصفحه ٢٩٠ :
الأول
: ما ذكره المحقق
الخراساني (قدس سره) من أنها مستعملة في معناها لكن لا بداعي الإعلام بالأمر
الصفحه ٣٠٤ : في المكلف به أو دخوله فيه في ظرف وجوده ، لعدم
اقتضاء كل منهما زيادة كلفة في مقام العمل.
نعم ، يأتي
الصفحه ٣٠٥ :
، كما يمكن وحدته وتعلقه بها بنحو المجموعية ، والمتبع في إثبات أحد الأمرين ظاهر
الدليل.
وكذا لو ابتنى
الصفحه ٣٢٥ :
المبحث الأول
في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى
مطلق ومشروط
لا إشكال في إمكان
إطلاق المأمور
الصفحه ٣٣٢ :
في كونه قيدا لنفس
التكليف ، لأخذه عنوانا لموضوعه في قضية حقيقية أو شرطا له في ضمن قضية شرطية أو
الصفحه ٣٤٨ :
الاختيار وكأنه لاتحاد هيئة ظرفي الزمان والمكان ارتكازا المقتضي لاتحاد مفادهما
ومتعلقهما في الكلام.
وبهذا
الصفحه ٣٧٧ :
وأما ما ذكره بعض
مشايخنا من رجوع ذلك في الحقيقة إلى التخيير بين المتباينين ، لأن الأقل حينئذ
مقيد
الصفحه ٣٩٥ :
ظهور أمارات العجز
عنه في آخر الوقت لأصالة السلامة المعول عليها عند العقلاء ـ كما سبق في مسألة